استنكر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأولاد تايمة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، الاعتداء الذي تعرضت له الضحية ( أ.ص) من قبل شرطي تابع لمفوضية تيكوين باكادير، حيث سلمت لها على إثر ذلك شهادة طبية تثبت مدة العجز في 24 يوما. كما ندد البيان نفسه، بالتسويف والمماطلة اللذين طالا طريقة معالجة ملف القضية، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع النفسي للضحية، خصوصا وأن ملف القضية تم تحريره من قبل مصالح أمنية تابعة لنفس المفوضية التي يشتغل بها الشرطي المتهم بالاعتداء، وهذا ما يعتبر شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ، يقول البيان. واعتبر البيان نفسه، ما تعرضت له المشتكية من مضايقات واعتداء، مسا بكرامتها وانتهاكا لأعراف حقوق الإنسان، خصوصا وأن الفاعل شرطي، وله دور في حماية أمن المواطنين وسلامتهم. إلى ذلك، أعلن البيان تضامنه مع الضحية، ودعا إلى إعادة فتح تحقيق نزيه في النازلة دون تسويف. مطالبا الجهات المسؤولة، القضائية منها والأمنية، بضرورة الإسراع في استجلاء حقيقة ما جرى بكل موضوعية و شفافية و نزاهة وحياد. كما حمل البيان مسؤولية كل ما قد يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على أمن وسلامة المشتكية للمسؤولين.