دعا حزب الطليعة إلى بطلان المرسوم المنظم لانتخابات 25 نونبر الجاري، وطعن فيه قضائيا، خلال الأيام الأخيرة، أمام محكمة النقض بالرباط، تحت دعوى استمرارية مجلس النواب الحالي، الذي لم يعلن عن حله رسميا. وقد أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو في اتصاله ب«المساء» أن حزبه سجل الخميس الماضي بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، الذي أصبح يحمل اسم محكمة النقض، طعنه في المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية، سواء من حيث تاريخ إجرائها أو إيداع الترشيحات أو ما تعلق منه بالحملة الانتخابية. وقال بنعمرو إن نتائج الانتخابات المقبلة غير شرعية تماشيا مع القاعدة الفقهية، التي تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، ذلك أنه لم يتم حل البرلمان الحالي، الذي يستمد قوة شرعيته، فضلا عن إرادة الناخبين الذين اختاروه حتى العام 2012، يضيف بنعمرو، من الدستور الجديد، الذي يشير في فصله 196 إلى استمرارية المجلس في عمله حتى حله. وأشار نائب الكاتب العام لحزب الطليعة إلى ما وصفه بالعديد من المخالفات التي طالت الدستور الحالي، الذي لا يمكن حله إلا في حالة وحيدة وفق منطوق المواد 96 و97 و98 التي تشترط ظهيرا ملكيا لذلك، بعد استشارة رؤساء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، مضيفا بأن إجراءات الدستور تدخل ضمن النظام العام. من جهة أخرى، عاب بنعمرو على وزارة الداخلية إعلانها الأخير، الذي أعلنت فيه عن أرقام المسجلين في اللوائح الانتخابية الجديدة، وفق التشطيبات وحالات نقل التسجيل التي جرت بين 28 شتنبر الماضي و5 نونبر الحالي، موضحا بأن الوزارة لم تستجب لمطلبي الاعتماد على هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات، وكذا التسجيل «الأوتوماتيكي» لحاملي البطائق الوطنية في اللوائح الانتخابية، وهو الأمر الذي يحرم المغرب من زهاء ثمانية ملايين ناخب. وبخصوص تعاطي الحزب مع انعكاسات مواقفه «المتشددة» إزاء العملية الانتخابية ككل، قال بنعمرو إن طعنهم فيما وصفه ب«لا قانونية مرسوم الانتخابات» يأتي أولا من باب سماح القانون لأي مواطن بالطعن في المراسيم، ثم ثانيا لانسحاب فائدة الأحكام الصادرة في موضوع القرارات الإدارية التنظيمية على الجميع.
