أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن أولاد تايمة على أنظار الوكيل العام، مؤخرا، موظفا بوكالة تجارية بمدينة أولاد تايمة، بتهمة اختلاس أموال عمومية ناهزت 70 مليون سنتيم من صندوق الوكالة. ووفق مصادر «المساء» فقد تم التصرف في المبالغ المختلسة على امتداد أزيد من سنتين، وهي عبارة عن أموال متحصلة من قيمة الاشتراك في الربط الكهربائي وكذا بيع بطاقات تعبئة العدادات الكهربائية الخاصة بالعالم القروي، حيث سبق في هذا الصدد، أن توصلت إدارة الوكالة بشكايات سابقة من طرف زبناء أدوا مستحقاتهم المالية الخاصة بالاشتراك، لكن دون أن يستفيدوا من الربط الكهربائي لمحلاتهم السكنية، وتضيف نفس المصادر أن لجنة تفتيش خاصة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء بأكادير، كانت قد حلت بنفس الوكالة خلال شهر ماي المنصرم، بعد توصل المصالح المذكورة بمعلومات تفيد بحدوث اختلاسات بالوكالة، حيث قامت اللجنة بافتحاص دقيق لكل المبالغ المتحصلة بالوكالة الخاصة بانخراطات المشتركين بالوكالة، وهو الأمر الذي أدى إلى اكتشاف المبالغ المالية المختلسة. إلى ذلك، وبعد رفع تقرير خاص إلى المصالح المركزية، بعثت الأخيرة بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير تطالب من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع، وبناء على إرسالية الوكيل العام، تم الاستماع إلى مدير الوكالة التجارية وموظف الوكالة المسؤول، الذي أكد في محضر الاستماع القانوني المنجز في القضية، أنه كان قد كلف من طرف مدير الوكالة بالإشراف على تحصيل المبالغ المالية المؤداة من طرف المواطنين بشكل يومي، وتدوين عمليات التحصيل بواسطة حاسوب من طرف موظف آخر بالوكالة، مؤكدا أنه كان يطلع المدير على قيمة المبالغ المتحصلة مساء كل يوم بعد إغلاق أبواب الوكالة، لكن وبعد اكتشاف المبالغ المختلسة فوجئ بتحميله المسؤولية كاملة بشكل فردي، هذا ولا زال ملف القضية معروضا على قاضي التحقيق بنفس المحكمة في انتظار استكمال مجريات التحقيق وإحالة الملف على جلسات المحاكمة.