العلمي: سلوك غير مسؤول أن يحضر البرلمانيون جلسة افتتحها الملك ويغيبوا عن جلسة موالية لدراسة القوانين

القيادي في حزب الاستقلال للمساء أنا ضد الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة محلية لضمان المردودية

أكد محمد سعد العلمي، القيادي بحزب الاستقلال ووزير تحديث القطاعات العامة، أن حزبه سيبت نهائيا في اللوائح النهائية لمرشحيه
وفي لائحته الوطنية الخاصة بالنساء والشباب أثناء انعقاد المجلس الوطني يوم فاتح نونبر.
وانتقد الوزير الاستقلالي ظاهرة غياب البرلمانيين، معتبرا الغياب إخلالا بالمسؤولية وتبخيسا للعمل البرلماني. وأضاف العلمي في هذا الحوار مع «المساء» أن بعض البرلمانيين يسعون فقط للحصول على الصفة كبطاقة مرور أو بطاقة زيارة للإدلاء بها عند الحاجة. وأوضح العلمي أن هناك قوى لا ترغب في أن يسير المغرب نحو الديمقراطية، مؤكدا أن التحالف بين المعارضة والأغلبية لا ينسجم مع الأعراف الديمقراطية.
- إلى أين وصلت استعدادات حزب الاستقلال للانتخابات المقبلة?
من الطبيعي أن الحزب يستعد في المرحلة الحالية، شأنه في ذلك شأن الأحزاب الوطنية، للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى يوم 25 نونبر المقبل، والتي لم تعد تفصلنا عنها سوى مدة زمنية قصيرة. وفي إطار استشعار أهمية هذه الاستحقاقات باعتبارها ليست حدثا اعتياديا، ونظرا للظرفية التي تأتي فيها هذه الانتخابات، فإن حزب الاستقلال وكافة القوى الديمقراطية حريصة على التنزيل المحكم لمقتضيات الدستور الجديد، الذي سيُدخل المغرب مرحلة متقدمة من التحول الديمقراطي.
- لا شك أن الأحزاب تعرف صراعات داخلية حول التزكيات. ماذا عن البيت الداخلي لحزب الاستقلال؟
التنافس دليل على حيوية الحزب، ومن الطبيعي أن يكون ذلك بين أعضاء الحزب ومناضليه من أجل الحصول على ثقة القواعد ومؤسسات الحزب. وفي هذا السياق وضع حزب الاستقلال منذ سنة 1997 المقاييس والمعايير، التي سيتم على أساسها اختيار كل مرشح على مستوى كل دائرة انتخابية. هذه المعايير تقوم على مؤشرات تعتمد على التنقيط استنادا على عدة معطيات تتعلق بالنزاهة والمصداقية.
- لكن قيادة الحزب تتدخل لفرض مرشح ضد مرشح آخر اختارته القواعد.
هذا لا يحدث داخل حزب الاستقلال، لأن لدينا مسطرة مدققة تمر بعدة مراحل: أولاها، فتح باب الترشيح أمام جميع الاستقلاليين، إذ يعلن الحزب عن ذلك عبر صحافته. وتدرس الترشيحات بعد تقديمها بناء على المعايير الموضوعة من قبل لجنة تقنية وطنية تشكل من قيادة الحزب، وفي هذا الإطار يتم ترتيب المترشحين على مستوى كل دائرة، ويعقد لقاء للتباحث معهم حول صيغة للاتفاق فيما بينهم حول ترتيبهم في اللائحة، وبعد ذلك يُختار وكيل اللائحة وباقي المترشحين، فإذا حصل التراضي بينهم ينتهي المشكل، وإذا لم يحصل يتم اللجوء إلى اجتماع للأطر المسؤولة على مستوى الدائرة الانتخابية لتبت في الأمر عن طريق الانتخابات، وهذه النتائج هي التي يتم اعتمادها في اختيار ترتيب اللائحة.
ونحن الآن قطعنا أشواطا في هذه المرحلة، حيث تم التعرف على اللائحة الكاملة، وعكفت اللجان منذ مدة على دراسة الترشيحات المقدمة، وهناك أقاليم تم البت فيها وأخرى ما زالت في مرحلة مسطرة دعوة المرشحين للتعرف على إمكانية التوافق، وقد حددنا الأقاليم التي سيتم اللجوء فيها إلى التصويت، وآخر أجل سيكون هو يوم السبت مع نهاية أكتوبر للبت النهائي في جميع الدوائر على أساس أن المجلس الوطني سيجتمع يوم فاتح نونبر ليتخذ قراره النهائي في الترشيحات.
- وماذا عن الإجراءات التي ستخضع لها اللائحة الوطنية للشباب والنساء؟
ستخضع هذه اللائحة لنفس المسطرة، والآن قدمت الترشيحات. ومن مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب أن اللائحة الوطنية أصبح مطلوبا فيها تمثيل جميع الجهات، ونحن نناقش كيفية تمثيل الجهات في اللائحة الوطنية لنتخذ على ضوء ذلك القرارات المتعلقة باختيار المرشحين، سواء بالنسبة للنساء أو الشباب.
- هناك حديث عن أن قيادات حزبية تسعى إلى توريث أبنائها المقاعد البرلمانية، فماذا عن حزب الاستقلال؟
لائحة الشباب إجراء جديد لم يطبق بعد، ولا يمكن الحكم عليه مسبقا. وقياسا على لائحة النساء، فإن المجلس الوطني هو الذي سيصوت، وهو الذي سيحسم في هذه اللائحة، وهذه هي المسطرة الديمقراطية المعتمدة من قبلنا، سواء تعلق الأمر بالنساء أو بالشباب.
- هل ستترشح للانتخابات المقبلة؟
أعلنت أنني لن أترشح لاعتبارات كثيرة، فأنا قضيت أزيد من 30 سنة برلمانيا وأنهيت ولايتي خلال سنة 2009، وما استطعت تقديمه قد قدمته، ولكن الاعتبار الأساسي هو أنه يجب ترك المجال لأجيال أخرى تكون أكثر قدرة وطاقة على العمل، وهو ما سيحقق تجديد النخب. هذا لا يعني أنني سأبتعد عن السياسة، لكن سأظل أتحمل مسؤوليتي السياسية في مواقع أخرى، وأتمنى أن يقتنع الآخرون بهذا الاختيار لأنه ليس من الضرورة أن يمضي الشخص حياته في موقع معين، إذ يمكن أن يغير الموقع بما يسمح بفتح المجال أمام الأجيال الشابة لتتحمل بدورها مسؤوليتها.
- على ذكر البرلمان، شهدت الدورة العادية الحالية غياب البرلمانيين مباشرة بعد افتتاحها من قبل الملك محمد السادس، وهو ما حال دون مصادقة المجلس على قوانين تنظيمية مهمة لغياب النصاب القانوني. إِلامَ ترجع هذه المعضلة؟
إن حضور البرلمانيين للجلسة التي افتتحها جلالة الملك وغيابهم عن جلسة موالية مخصصة لدراسة قوانين في غاية الأهمية، يعتبر سلوكا في منتهى الإخلال بالمسؤولية، ومثل هذه الظواهر إشارة بالنسبة لجميع الناخبين كي يتحملوا مسؤولياتهم في اختيار النواب الذين سيمثلونهم، فالعمل البرلماني عمل نبيل، وكل من يتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين توضع عليه أمانة القيام بالمهمة التي يفرضها هذا التمثيل المتجلي في دور التشريع ومراقبة الحكومة، وأدنى ما يتطلبه ذلك هو الحضور المنتظم للبرلمان والمساهمة الفعالة في مختلف أنشطته، فالغياب عن البرلمان هو إخلال بالمسؤولية وعدم احترام للثقة التي وضعها الناخبون فيمن يفترض أنهم يمثلونهم داخل البرلمان وليس خارجه.
- إلى جانب مسؤولية الناخب، لاشك أن مسؤوليتك السابقة كوزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان تعطيك تصورا حول الحل الأمثل من الناحية القانونية لهذه الظاهرة. كيف تنظر إلى ذلك؟
بحكم الدستور الجديد، صار النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يتضمن العقوبات الضرورية للمخالفات التي يمكن أن تصدر عن البرلماني، ومن بينها الغياب، وأعتقد أن هذه أدوات قانونية لا بد أن تتضمنها هذه الأنظمة، لكنها لا تحل المشكل، الذي يتطلب أن يقتنع البرلماني بالمهمة التي ترشح من أجل القيام بها، وألا يكون هدفه غير هذا لأن هناك من المترشحين للبرلمان من يسعى فقط إلى الحصول على بطاقة مرور، أو بطاقة زيارة ليدلي بها عند الحاجة، وهذا منتهى الإخلال بالمسؤولية وتبخيس لدور العمل البرلماني، وأعتقد أن مسؤولية الناخب تبقى ضرورية في اختيار النزهاء الجديين القادرين على تحمل هذه المسؤولية.
- من خلال تجربتك، ما هو البرلمان النموذجي في تاريخ المغرب؟
إذا تعلق الأمر بالحضور، فإن برلمان 1977 وبرلمان 1983 عرفا حضورا مكثفا، أما إذا تعلق الأمر بالنخب الفاعلة فيمكن القول إن هذه النخب توفرت عليها كل البرلمانات منذ استئناف الحياة البرلمانية إلى اليوم، لكن خلال فترة 77و83 اتسم العمل البرلماني بحيوية أكبر ومناقشة أوسع، حيث كانت تعقد الجلسات العامة على امتداد الأسبوع وتستمر أشغال اللجان إلى ساعات متأخرة من الليل. هذا ما يمكن أن أشهد به من خلال تجربتي الطويلة داخل البرلمان. أنا لا أصدر أحكام قيمة، لكن الحيوية التي طبعت البرلمان خلال هذه الفترة كانت أكثر من المراحل الأخرى، وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها حضور نخبة سياسية تتمثل في الأطر المناضلة داخل الأحزاب، التي تدربت على العمل السياسي، وكانت تحمل مشروعا تدافع عنه، لأن الذي يجعل البرلماني يحضر ويناقش ويصارع هو أن يكون حاملا لمشروع يبشر به ويفسره ويتصدى لغيره من المشاريع، وقد كان البرلمانيون مناضلين سياسيين خلال هذه الفترة أكثر من غيرها، لكن بعد سنة 1984 بدأ صنف آخر من المرشحين يلج البرلمان من مقاولين وغيرهم.
- من أسباب الغياب ترؤس برلمانيين لجماعات محلية، وخلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب طرحت تعديلات تهم حالة التنافي بين عضوية البرلمان ورئاسة الجماعات وتم رفضها. ما رأيك في حالة التنافي هذه؟
رأيي الشخصي لم يعد مهما. كان يمكن الإدلاء به قبل المصادقة على القانون، الذي اعتمد موقفا وسطا بين رأي يدافع عن وضع التنافي بين مسؤوليتين كبيرتين، ورأي يدافع عن استمرار الوضع كما هو، أي عدم التنافي، فكان الموقف الحالي هو عدم التنافي على أساس أن تتحقق حالة التنافي في المرحلة المقبلة بما يساير المنطق.
- هل أنت مع أو ضد أن يكون التنافي بين رئاسة الجماعات وعضوية البرلمان؟
أنا مع حالة التنافي، ومع مبدأ عدم تراكم المسؤوليات لأنه ينبغي على كل شخص تحمل مسؤوليته أن يقوم بها بشكل جيد، ويتمكن بالإحاطة بكل ما يتعلق بها ويتفرغ لها لتكون له مردودية.
- على ذكر الإحاطة، ما زالت الإحاطة علما بمجلس المستشارين تخصص لانتقاد الحكومة. كيف تنظر إلى هذا الوضع؟ وما هي ملاحظاتك حول طبيعة الأسئلة الشفوية؟
إن الممارسة البرلمانية الحالية انعكاس لواقع البرلمان، الذي لم يعد يضم السياسيين الذين يصنعون الحياة السياسية، وهذا ما يجعل الأسئلة الشفوية يغلب عليها الطابع المحلي ولها ارتباط بوضعية الناس عوض إثارة القضايا الحيوية، التي تحظى باهتمام الرأي العام، كما يحدث في الدول الديمقراطية العريقة، وهذه الإحاطة غير موجودة في هذه الدول، لأن المؤسسات البرلمانية لها آليات تمكن البرلماني من القيام بدوره داخل البرلمان في إطار مؤسساتي، والإحاطة هي الإخبار بشيء ولا يمكن من الناحية الدستورية والقانونية أن يكون ذلك في جلسة مخصصة لمراقبة الحكومة، وبالتالي فالإحاطة تحايل فج على المقتضيات الدستورية. ورغم اقتناع الفرق البرلمانية بأن الإحاطة بالشكل التي تمارس به داخل مجلس المستشارين لا تنسجم مع القانون، فإن هذه الظاهرة مع كامل الأسف مستمرة، وأخشى أن تظل كذلك إذا بقيت الأمور كما هي، وأنا متأكد أن الشعب المغربي على درجة من الوعي تجعله يختار البرلمانيين الذين يقومون بدورهم على أحسن وجه.
- نقل عن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، قوله بأنه سيفضح الوضع إذا تبين أن التحالف الثماني جاء لمحاربة الحزب. ماذا يقصد الفاسي بكلامه؟ وما موقفك من التحالف الثماني؟
أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وشخصيا لم أصدقه لأنني أعرف مواقف الأمين العام حق المعرفة، وحزب الاستقلال سيظل حريصا على أهمية المرحلة التي تجتازها بلادنا، والتي حققت مكسبا كبيرا بعد خطاب جلالة الملك في 9 مارس، الذي تبلور في دستور متقدم صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز. وهذه المكاسب الثمينة جاءت بفعل تضافر الجهود وتلاقي إرادة الملك والشعب، ونعتقد أنه يمكن أن تنتقل بلادنا إلى عهد جديد يجعلها تلتحق بالدول العريقة في الممارسة الديمقراطية، وهذا يقتضي تحمل القوى الديمقراطية بالمغرب مسؤولية التنزيل المحكم والجيد لمقتضيات الدستور، وفي هذا الإطار يتم توفير الشروط الضرورية لجعل الانتخابات المقبلة تجري في أجواء ديمقراطية شفافة تتيح للشعب المغربي الاطلاع على البرامج الانتخابية للأحزاب وتعرفه على المرشحين حتى لا يخطئ في التصويت ويضع الثقة فيمن لا يستحقها، لأن المهم هو تهييء المؤسسات القوية القادرة على ذلك، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الحكومة، التي يكون منوطا بها بناء المغرب الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، فهذه مهام نستشعر جسامتها، وفي إطارها نعمل من أجل تهييء كل الظروف المناسبة لذلك، وأعتقد أن المستقبل لا يمكن أن تبنيه سوى القوى الوطنية الحقيقية المتشبعة بالثقافة الديمقراطية، وأي توجه غير هذا ليس في مصلحة المغرب، فالعالم يسير نحو المزيد من الشفافية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإن كل انحراف عن هذا التوجه ليس في صالح المغرب، فالشعب المغربي يعي أهمية الدفع بالبلاد كي تسير في هذا التوجه، وأتمنى أن ينسجم الجميع مع هذا، وإن كنا نفهم أن بعض القوى ليس في مصلحتها أن يرسخ المغرب اختيارها الديمقراطي، رغم أن الدستور جعل هذا الاختيار من الثوابت.
- ما هي هذه القوى التي ليس في مصلحتها ترسيخ الاختيار الديمقراطي؟ هل تقصد أحزابا سياسية بعينها؟
القوى ليست بالضرورة أحزابا سياسية، إذ يمكن أن تكون أفرادا أو فئات أو مجموعات.
- لكن ما هو رأيك في التحالف الثماني؟
لقد أجبت عن السؤال بصفة عامة، فمن حق أي فئة أن تنشئ الحزب الذي تريده، ومن حق أي حزب أن يأتلف مع حزب آخر، فمسار الدول الديمقراطية في البداية يكون بعشرات الأحزاب ثم تسير الأمور نحو القطبية، لكن في مسار طبيعي، إلى أن تصل إلى أحزاب قليلة تتداول الحكم فيما بينها.
- هل تعتبر أن الكتلة مازالت قائمة؟
إن الكتلة قائمة وفاعلة ومستشعرة لمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من حياة المغرب، وستتحمل كامل مسؤوليتها للدفع بالمسيرة الديمقراطية في بلادنا نحو التطور وكسب المزيد من المكتسبات.
- وما رأيك في التحالف مع حزب العدالة والتنمية؟
هذه مسألة سيحسم فيها بعد إجراء عملية الاقتراع، أما حاليا فحزب الاستقلال مع حلفائه في موقع الحكومة، وحزب العدالة والتنمية في موقعه كمعارضة، وكما هو معروف في التقاليد والأعراف الديمقراطية لا تقوم التحالفات بين المعارضة والأغلبية في نفس الوقت، فهذه ظاهرة مؤسفة، وإن حصلت فهي لا تنسجم مع الأعراف الديمقراطية.
إن حزب الاستقلال حاليا مع الكتلة التي هي إطار مفتوح على باقي مكونات الحقل السياسي، وقرار التحالف مع العدالة والتنمية سيتخذ في وقته من لدن الكتلة الديمقراطية.
- في حال احتلال حزب الاستقلال المرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة هل سيصبح عباس الفاسي بصفته أمينا للحزب رئيسا للحكومة مرة أخرى؟ وهل سيترشح للانتخابات؟
إن الأمين العام للحزب لن يترشح للانتخابات المقبلة، أما بالنسبة لرئاسة الحكومة، فإن الملك- طبقا للدستور الجديد- هو الذي سيختار رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات المحصل عليها، ولم يضع قيودا لذلك، والأخ الأمين العام لا يفكر في ولاية أخرى لأن قوانين الحزب قررت تمديد ولايته لأنه رئيس حكومة، والآن وصلنا إلى الانتخابات التشريعية، التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة.
- وما هي الأسماء التي ترشحها لخلافة عباس الفاسي؟
هذا موضوع سابق لأوانه، فولاية الأمين العام للحزب ستنتهي نهاية 2012، والمؤتمر سينعقد خلال يناير 2013 ليحسم في الأمين العام المقبل.
- وماذا عن الدورة الرابعة للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد والرشوة؟
إن انعقاد هذا المؤتمر بالمغرب هو مبعث اعتزاز لنا نظرا للثقة التي وضعت فينا لاحتضان الملتقى، نتيجة المستوى الذي وصلنا إليه في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، عبر تحقيق مكاسب مؤسساتية وقانونية خلال السنوات الأخيرة، وينبغي أن تكون هذه الثقة حافزا للمغرب بجميع مكوناته لمضاعفة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، التي يتأكد لدى الجميع مدى خطورتها وآثارها السلبية على الاقتصاد وقيم المجتمع والاستقرار والأمن ومؤشرات التنمية وانعكاسها كذلك على التنمية الشاملة، التي من شروطها القضاء على الفساد بجميع أشكاله ومظاهره، وعلى رأسها الرشوة التي يجب التصدي لها بكل قوة وحزم.
منذ أكثر من سنة ونحن نهيئ للمؤتمر والمغرب كانت له مشاركة نوعية كبيرة، سواء من خلال تهييء الإعلان الذي صدر عن الدورة أو تقييم آلية الاستعراض التي تتبناها الأمم المتحدة أو من خلال عدد من المواقف التي عبر عنها في الأوراش المتعددة والمتنوعة، التي تجاوزت 20 ورشا تناولت مواضيع كثيرة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها. ونأمل أن نستفيد من هذه المناقشات التي يعرفها المؤتمر ومن التجارب الناجحة لبعض الدول، وسيتولى المغرب رئاسة الدورة على امتداد سنتين إلى حين انعقاد الدورة الخامسة، وسيكون مطلوبا منا أن نعزز كل الجهود المبذولة في مختلف أنحاء العالم في هذا الصدد، وتنتظرنا مسؤولية وطنية وأخرى دولية.
- إضافة ساعة إلى التوقيت الصيفي ستكون له آثار سلبية حسب المتتبعين. لماذا هذا القرار؟
جرب المغرب التوقيت الصيفي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فكانت له إيجابيات وسلبيات لأنه مرتبط بحياة وثقافة وعادات الناس، وهذا ما جعل الحكومة قبل الإقدام على هذا القرار تجري دراسات علمية دقيقة حول الجدوى من إقراره، وقد خلصت إلى أهميته ومردوديته، ليس فقط على مستوى الاقتصاد في الطاقة، بل له كذلك إيجابيات على مستوى الانتظام في علاقات التواصل التجارية والمالية مع شركائنا الطبيعيين وجيراننا، ولا بد من الإشارة إلى أنه تمت مراعاة الاعتبارات السوسيوثقافية بالنسبة للمغرب، إذ سيحتفظ بالتوقيت العادي خلال شهر رمضان عبر مرسوم وزاري.
- وما جديد الدراسة حول كتلة الأجور؟ ومتى سيتم إصلاح هذه المنظومة؟
لقد توصلنا بالنتائج النهائية للدراسة التي أنجزها مكتب خبرة دولي حول إصلاح منظومة الأجور، وسنعلن عن ذلك في ندوة صحافية. هذه المنظومة أصبحت معقدة وتكتنفها عدد من السلبيات بسبب أن الراتب الأساس أصبح يتقلص إلى درجة يمثل في بعض الأحيان ربع الأجرة، في حين تهيمن التعويضات على عدد كبير من أصناف الأجور، وهو ما يتطلب نظاما مبنيا على معايير مضبوطة ومنصفة للجميع، ويمكن القول إن الحكومة تتوفر الآن على رؤية شمولية لإصلاح شامل للأجور بما يحقق الإنصاف لمختلف العاملين في الإدارات العمومية.
- هل ستقع بعض التغييرات في هذه الأجور؟ وهل ستعرف بعض الأجور المرتفعة انخفاضا؟
هناك الحق المكتسب الذي لا يمكن المس به، غير أنه ستتم مراجعة التعويضات التي ستدرج في الراتب الأساسي، على أن لا تتجاوز التعويضات هامش 20 في المائة من مجموع الراتب، وهذا مهم بالنسبة للمسار المهني للموظف حتى يحتسب له ذلك في التقاعد، فهناك من يحصل على أجرة وبعد وصوله إلى سن التقاعد يحصل على نصفها، وهذا ليس طبيعيا، لأن راتبه قائم أساسا على التعويضات، منها تعويضات لا تخضع للاقتطاع.
- متى سيتم تطبيق هذا الإصلاح؟
كنا نطمح أن يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق سنة 2012 بناء على مراحل الدراسة، التي كان من المقرر أن تنتهي في بداية السنة الحالية، غير أن الدراسة تأخرت بفعل متابعتنا الدقيقة لها، وهذا يعني أن التنفيذ لن يكون إلا في عهد الحكومة المقبلة، التي ستجد دراسة جاهزة ليس عليها سوى تطبيقها.
- ما هي أسباب عدم انعقاد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي؟
إن الحكومة الحالية حرصت على انتظام الحوار الاجتماعي مرتين في السنة عكس ما كان في السابق، ودورة أبريل، التي انعقدت، كانت ناجحة، إذ بلورت كافة الأطراف إجراءات عملية ملموسة، ولا بد أن أؤكد أن كل ما التزمت به الحكومة دخل حيز التنفيذ ما عدا القضايا المرتبطة بآجال أخرى، وقد اقترحت الحكومة دورة شتنبر حتى تطلع النقابات على الميزانية قبل عرضها على البرلمان، غير أن ظروف تهييء ميزانية هذه السنة حالت دون ذلك، فلم تدع الحكومة النقابات إلى اجتماع للاطلاع على قانون المالية لأن إعداده تم في ظروف خاصة.إن إرادة الحكومة في الحوار مستمرة، والحوار القطاعي مستمر، والدليل على ذلك أنه بعد أبريل استمر الحوار مع هيئة كتابة الضبط وهيئة المهندسين والتعليم والصحة، ونحن بصدد تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة والعاملين بها.