انتقد فريق حزب الاستقلال، بمجلس المستشارين، وكذا فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، مساء أول أمس، بمجلس المستشارين، بحدة الحكومة لعدم استجابتها لمطالب المواطنين، وذلك في إطار إحاطة المجلس علما بحادث طارئ. وقال المستشار مصطفى القاسمي، من فريق حزب الاستقلال إن العديد من المستشفيات الإقليمية والمحلية لا تتوفر على الأدوية التي عرفت نقصا واضحا فاق 50 في المائة، رغم أن الميزانية المخصصة للصحة عرفت زيادة قدرها 20 في المائة خلال السنة الماضية، كما أنها مرشحة للارتفاع خلال السنة الحالية، خاصة في مستشفيات تستفيد من حصة للأدوية الموجهة لعموم المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو منعدمي الدخل. وأكد القاسمي أن هذا الأمر، أصبح يطرح إشكالا خطيرا وحقيقيا، إذ لا يمكن الركون إلى الصمت في قضية تهم السلامة الصحية للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية، بل حتى داخل العديد من المدن الكبرى، كالرباط بمستشفى مولاي يوسف، وسطات والبروج وخريبكة وأزيلال وزاكورة. ودعا القاسمي إلى إيفاد لجن تحقيق في مآل غياب الأدوية عن المؤسسات الصحية بصفة عامة، وبأقسام المستعجلات بصفة خاصة. وقال القاسمي «وإذ إن الفريق الاستقلالي ينبه إلى هذه القضية، فإنه يثمن المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، الرامية إلى تمكين محدودي الدخل من أدوية السرطان بالمجان، ويدعو إلى تعميم هذه المبادرة وجعلها نموذجا في مستشفياتنا»، كما حث اللجنة البرلمانية المختصة للانعقاد عاجلا لدراسة هذا الموضوع الطارئ الذي لا يحتمل التأجيل، حسب الفريق الاستقلالي، كونه مرتبط بسلامة وصحة المواطنين، راجيا أن تقوم وزارة الصحة بعملها. واعتبر مستشارو فريق حزب الاستقلال انتقادهم لياسمينة بادو، وزيرة الصحة في حكومة الفاسي، أمرا طبيعيا، يدخل في نطاق مراقبة العمل الحكومي، رغم أن بادو كانت عبرت، الأسبوع الماضي، عن امتعاضها من النقد الذي وجه لها من قبل ذات الفريق الاستقلالي، في إطار سؤال شفوي، بخصوص غياب الأدوية ، جراء تقاعس المراقبين، ما جعلهم يحملون المسؤولية الأولى والأخيرة للوزارة ومصالحها الخارجية، ونقلت بادو ما جرى بينها والفريق الاستقلالي، إلى رئيس الفريق محمد الأنصاري، وإلى محمد سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، لكنها في ذات الوقت وعدت الفريق الاستقلالي خيرا، عبر تفعيل المراقبة ومعاقبة كل من يخالف القانون. ومن جهته، قال المستشار، عبد الصادق الرغيوي، من فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، « إن فريقنا سبق له أن نبه إلى موجة الاحتقان الذي تعرفه بعض القطاعات الوطنية، مثل العدل، والتعليم، والمالية، والجماعات المحلية»، مما أدى إلى شن إضرابات قطاعية لإثارة انتباه الحكومة إلى المشاكل التي تعرفها هذه القطاعات، لغرض إيجاد حلول متوافق عليها بين الوزارات الوصية والنقابات القطاعية. وأكد الرغيوي أنه رغم وعود عباس الفاسي، الوزير الأول بتفعيل الحوار القطاعي، إلا أن وزارات تمادت في سياسة اللامبالاة، رغم النجاح الساحق لهذه الإضرابات، بل بادرت بعض الوزارات، على حد قوله، مثل وزارة التربية الوطنية، إلى شن حرب إعلامية ضد النقابات من خلال بيان بخس المعارك النضالية وادعى أن الإضراب الذي حدث يوم 29 أكتوبر الماضي كان فاشلا، بل اتهم النقابات الأربع الراعية له بتسييس الإضراب لا غير. ودعا الرغيوي المسؤولين عن وزارات العدل والتعليم والمالية والجماعات المحلية، إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة في إطار الشراكة والحوار كأسلوب حضاري، بدلا من اللامبالاة وصم الآذان وركوب أسلوب كم حاجة قضيناها بتركها، منبها الوزارات المعنية إلى الإسراع لحل المشاكل وعدم التصعيد في وجه الفرقاء. وفي سياق متصل، انتقد باقي فرق الأغلبية، مثل الحركة الشعبية في شخص المستشار عمد إدخيل، عدم تجاوب الحكومة والمؤسسات العمومية والخاصة في صرف أجور الموظفين قبل حلول يوم العيد، فيما انتقد المستشار الحو المربوح، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، تفاقم مشكلة النقل، وانتشار الجشع برفع الأثمان من قبل شركات النقل.
