طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتطبيق قانون الأحزاب لمحاربة «الفساد المالي والسياسي» في نقطته المتعلقة بالترحال السياسي بدون مبرر قانوني، حسب كلمة محمد الخضوري، رئيس الفريق، أول أمس في إطار الإحاطة علما . وقال الخضوري «جاء على لسان الصحافة أن مذكرة أرسلت إلى العمال والولاة لتطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب، بعد استشارة الأمانة العامة للحكومة، وتلاها تصريح لوزير الداخلية ينفي فيه وجود أي مذكرة لتطبيق القانون، ما أدى إلى ظهور تصريحات وتصريحات مضادة نتج عنها ارتباك كبير لدى المواطنين». ودعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى توضيح الرؤية وأسباب نزول هذه التصريحات، وإلى تطبيق القانون الذي مر من العديد من المراحل انتهت بالمصادقة عليه. أما أحمد الكور، رئيس فريق التجمع والمعاصرة، فأكد أن المادة 5 من قانون الأحزاب غير دستورية، مشيرا، في إطار الإحاطة علما بمجلس المستشارين، إلى أن فريقه لا يريد إحراج الحكومة في هذه الظرفية التي تصادف الانتخابات. وتأتي هذه المداخلات في إطار الجدل حول جدوى قانون الأحزاب الذي لم يمنع ظاهرة الترحال السياسي في صفوف أعضاء البرلمان بغرفتيه، رغم أن المادة 5 من قانون الأحزاب تمنع ذلك، وإذ تنص على أنه «لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان، تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه، أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات». غير أن هناك من يرى أن المادة 5 من قانون الأحزاب غير دستورية لأنها تتعارض في رأيهم مع الفصل التاسع من الدستور الذي يضمن لجميع المواطنين « حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون». أما مبارك السباعي، رئيس فريق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فقد انتقد البرامج الحوارية في كلمته في إطار الإحاطة علما، التي قال إنها تسلك «أسلوب المحاباة في استدعاء الضيوف»، ما يجهل معه المعايير المعتمدة في ذلك، مستنكرا هذا السلوك الذي فتح الفرصة أمام أحزاب جديدة تم استدعاؤها أكثر من مرة.