عبد الحليم لعريبي دعت اللجنة المحلية للتنسيق النقابي لعمال وموظفي بلدية الرباط إلى خوض إضراب محلي يومي الخميس والجمعة، 27 و28 أكتوبر الجاري في المصالح التابعة لبلدية الرباط، احتجاجا على «استمرار ولاية الرباط في إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول حول مطالبنا المشروعة». وذكر بيان صادر عن اللجنة المحلية، تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن اللجنة التي تضم العمال والموظفين، التابعة لكل من الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية والنقابة الوطنية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية والفدرالية الوطنية للجماعات المحلية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات (ذكر) أن ولاية الرباط «تتعنّت» في فتح باب الحوار، «مما يؤكد، بالملموس، غياب الإرادة الحقيقية لدى هذه الأخيرة في التعاطي الإيجابي مع مطالب التنسيقية النقابية». وقال البيان الصادر عن اللجنة المحلية للتنسيق النقابي إن «المكاتب النقابية تُدين كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والتنقيلات التعسفية وتعلن تضامنها مع كل الموظفين المطرودين من طرف رئيس بلدية مدينة فاس»، وحمّلت اللجنة النقابية ولاية الرباط مسؤولية ما يجري في قسم الحسابات وتدبير الموارد البشرية من خروقات وتجاوزات في القانون. وأعلنت النقابة أنها ستعقد مجلسا نقابيا خلال الأسبوع المقبل من أجل تدارس الآفاق المطلبية والنضالية والتنسيقية، وسيعقب هذا المجلس ندوة صحافية لتقديم الملفات المرتبطة بالخروقات التي يعرفها الشأن المحلي في الرباط. يذكر أن اللجنة المحلية للتنسيق النقابي خاضت، يوم 19 من أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط بمشاركة كل المكاتب النقابية لعمال وموظفي بلدية مدينة الرباط.
