إضراب ووقفة لعمال وموظفي بلدية الرباط

خاض عمال وموظفو بلدية الرباط يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 إضرابا محليا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط، وجاء ذلك بدعوة من المكاتب النقابية لعمال وموظفي بلدية الرباط، التابعة لكل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، الفدرالية الوطنية للجماعات المحلية، ثم الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بمقر الولاية، حسب بلاغ مشترك لتنسيفية المكاتب النقابية الخمس توصلت "التجديد" بنسخة منه، بسبب تملص وغياب أدنى استعداد لدى ولاية الرباط في فتح حوار جاد حول المطالب المشروعة لعمال وموظفي البلدية، وبسبب غياب أي رغبة في مأسسة الحوار ومناقشة المطالب الملحة ومعالجتها بما يحقق تطلعات الموظفين. كما أشار البلاغ نفسه إلى استمرار تواصل التضييق على الحريات النقابية والتنقيلات والبطء في معالجة الملفات المتراكمة بقسم الحسابات والمالية لولاية الرباط، وعدم صرف التعويضات وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وحسب الترتيب التسلسلي لأرقام التأجير المعنيين، وأيضا البطء في معالجة الملفات المتراكمة في القباضة وعدم إعطاء الوصل المؤقت والنهائي لواضعي المكابت النقابية. وأكد المدغري محمد، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في تصريح ل "التجديد" أنه بعد أن تمكنت التنسيقية من الاتفاق مع عمدة الرباط على تحقيق مجموعة من المطالب تبين لها في الأخير أن الآمر بالصرف هو الوالي، مما استدعى نقل الاحتجاج إلى مقر الولاية. وأشار المتحدث أن هذه الوقفة هي أول إنذار للولاية من أجل فتح باب الحوار بشأن مطالب العمال والموظفين.
يذكر أن المكاتب النقابية الخمسة وقعت في وقت سابق محضرا مع رئاسة المجلس البلدي يتضمن صرف زيادة 600 درهم في الاجور التي أقرتها الحكومة في الحوار الاجتماعي الأخير ابتداء من شهر ماي 2011 في متم شهر أكتوبر 2011، وصرف ما تبقى (أربعى أشهر) من مستحقات التعويضات عن الساعات الإضافية في متم شهر دجنبر، وطي ملف حذف السلاليم من 1 إلى 4 في متم شهر نونبر.