دعت خمس مركزيات نقابية موظفي بلدية الرباط إلى خوض إضراب محلي، غدا الخميس، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة، صباح اليوم نفسه. وأفاد بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للشغل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكاتب النقابية لموظفي الجماعة الحضرية لمدينة الرباط والمقاطعات المرتبطة بها، تشجب ما وصفته ب "سياسة الإهمال المتبعة من طرف المجلس الجماعي اتجاه حقوق الموظفين والأعوان، خاصة تطبيق الزيادة في الأجور (600 درهم) وتوقفه عن صرف مستحقات التعويض عن الأعمال الملوثة برسم سنة 2011". وطالبت النقابات في بلاغها بالاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين، من مجازين غير مدمجين في السلم 10، وأعوان إداريين، وتقنيين، ومتصرفين، ومسيري الأوراش، ورسامين ممتازين، ومحررين، وترسيم كافة المؤقتين، والمياومين، والتسوية المادية للأعوان، الذين كانوا مرتبين في السلالم من 1 إلى 4. وبدورها قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، تصعيد الاحتجاج، في اليوم نفسه، حسب مصادر نقابية، والانخراط في الوقفة التي سيجري تنظيمها صباح الخميس أمام مقر بلدية الرباط. وسبق أن خاضت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضوة بالمنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا يومي 15 و16 شتنبر، طالبت خلاله بالاستجابة الفورية لشغيلة القطاع، كما نظم موظفو بلدية الرباط، خلال الفترة نفسها، وقفة احتجاجية يوم 16 من الشهر نفسه، نددوا خلالها بالتأخير في تلبية مطالبهم. وأوضح عبد الله علالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضوة بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال سابق مع "المغربية" أن حوالي 6 آلاف موظف بالرباط عبروا عن استيائهم لعدم استفادتهم من الزيادة، التي أقرتها الحكومة منذ ماي الماضي، والتي من شأنها أن تخفف وقع الغلاء على قدرتهم الشرائية.
