تخوض شغيلة قطاع الجماعات المحلية بالمغرب إضرابا وطنيا يوم 27 يناير الجاري لمدة 24 ساعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة لمدة ساعة ونصف ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع النقابات الأربع العاملة بقطاع الجماعات المحلية ، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والوقوف بالنقاش العميق والتحليل للمراسيم الصادرة مؤخرا، المراسيم الخاصة بإحداث هيئة للمتصرفين و بإحداث هيئة للمساعدين التقنيين وبإحداث هيئة للمحررين وبإحداث هيئة للمساعدين الإداريين . وسجلت النقابات في بلاغ مشترك ،انفراد الحكومة بإصدار مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض فئات الموظفين بالإدارات العمومية دون أدنى إشراك للمركزيات النقابية ، رغم أنها كانت ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي ، مما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويحوله إلى مجرد لقاءات تشاورية. والطابع التراجعي الكبير لهذه المراسيم على العديد من المكاسب التي كانت تستفيد منها العديد من فئات الموظفين ( الكتاب والكتاب الممتازون ....) .و وضع نسبة مهمة من الموظفين أمام الأمر الواقع بفرض سقف للترقية لا يتعدى الدرجة الأولى أو السلم الثامن ، في الوقت الذي انتظر العديد منهم لسنوات أن يخرج من حالة الجمود في السلم ( الأعوان الممتازون خارج الصنف ، مسيروا الاوراش ، ....) إلى جانب وضع حد للترقية بالشهادة في العديد من الدرجات دون تقديم أي بديل عن الوسائل المعروفة ( الكفاءة المهنية الأقدمية ). أكد البلاغ أنه أمام هذا الحيف الكبير الذي طال اغلب موظفات وموظفي الجماعات المحلية، والذي يمس فئات عريضة من الموظفين ( ما يقارب ثلثي العاملين بالجماعات المحلية )، فان النقابات الموقعة تعلن عن تنظيم يوم وطني احتجاجي يوم 27 يناير الجاري لمدة 24 ساعة.
