دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات يوم 29 أكتوبر احتجاجا على تهرب وزارة الداخلية من الحوار ، حسب ما أورده بلاغ للجامعة المذكورة. وكانت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عقدت دورتها العادية أخيرا بالرباط، ونددت بتردي المستوى المعيشي لعمال وموظفي الجماعات المحلية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور. وتعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، واستمرار تهرب وزارة الداخلية من الحوار وتملصها من التزاماتها. كما نددت النقابة المذكورة بإقفال باب الحوار من طرف وزارة الداخلية، وطالبت بإحترام الحقوق النقابية ، ووضع حد للطرد والتوقيف لأسباب نقابية وتجريم هذا النوع من القرارات وبمواصلة الدولة المغربية تفكيك الوظيفة العمومية بسن قوانين ومراسيم تراجعية.و بإرجاع التعويض الخاص للموظفين والرفع من قيمته. من جهة أخرى، طالبت النقابة المذكورة وزارة الداخلية بضرورة استفادة عمال وموظفي الجماعات المحلية من حذف السلالم من 1 إلى 4 بنفس الطريقة التي سيستفيد بها باقي الموظفين في قطاعات أخرى. وأعلنت من جهة أخرى، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية رفضها للأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع ملف المجازين غير المدمجين، وتشبثها بالحل الشامل لهذا الملف، كما ترفض محاولة الإجهاز على الترقي بواسطة الشهادة. وطالبت بعقد لقاءات إقليمية للحوار مع النقابات تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم