يواجه الوزير الاتحادي المكلف بالجالية، محمد عامر، غضب عدد من الاتحاديين المنتمين إلى دائرة فاس الشمالية، التي قرر أن يخوض فيها الوزير حملته الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، في مواجهة عدد من «ديناصورات» السياسة بالمدينة، أبرزهم عمدتها الاستقلالي حميد شباط. إذ قدم جل أعضاء مكتب فرع بنسودة -المسيرة في حزب الاتحاد الاشتراكي (12 عضوا) استقالة جماعية من الحزب، وقالوا في تبرير هذه الخطوة، في عريضة توصلت «المساء» بنسخة منها، إن حزب الاتحاد بمنطقتهم يعاني من «اختلالات وسلوكات أخلاقية» تمارس داخل مقر الحزب وخارجه، من قبل محسوبين عليه، وهم من «سماسرة الانتخابات». واتهموا وزير الجالية، محمد عامر المرشح لخوض الانتخابات وكيلا للائحة الاتحاديين بالمنطقة، ب«تزكية» هذه الممارسات. ويعارض هؤلاء الاتحاديون ترشح الوزير عامر في المنطقة. وقال محمد مرزوق، كاتب الفرع، ل«المساء» إن قيادة الحزب لم تأخذ برأي نشطاء الحزب في منح الترشيحات، مضيفا بأن المرشح الذي تمت تزكيته لا علاقة له بالمنطقة، ويقطن بالرباط. وعمد المستقيلون، طبقا لكاتب الفرع، إلى إشعار السلطة المحلية بهذه التطورات، كما عمدوا إلى تسليم مفاتيح المقر والطابع إلى الكتابة الجهوية للحزب. وفي الوقت الذي تعذر على «المساء» أخذ تصريحات حول الموضوع من الوزير الاتحادي، محمد عامر، قلل فيه مصدر اتحادي من تأثير هذه الاستقالة الجماعية على الحملة الانتخابية للاتحاديين بالمدينة، مضيفا بأن بعض الأطراف المنافسة تحاول إضعاف الحزب عن طريق اختلاق المشاكل الداخلية. وقال إن الوزير عامر رفض الدخول مع بعض «السماسرة» في «حوار»، مما دفع عددا منهم إلى اصطناع هذه الأزمة. وإلى جانب ترشح الوزير محمد عامر باسم الاتحاد الاشتراكي (دائرة فاس الشمالية)، تعرف العاصمة العلمية كذلك ترشح الوزير الاتحادي أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة (عن دائرة فاس الجنوبية). وسيدخل الوزيران الاتحاديان حملة الاستحقاقات البرلمانية في ظل أزمة تنظيمية يعاني منها الحزب، كانت قد أفضت، في بداية شهر يونيو الماضي، إلى تدخل المكتب السياسي لحل هياكله بفاس، بعد فشل عدة محاولات في لمّ شتات الاتحاديين. وتبادل الاتحاديون، في آخر محاولة فاشلة لعقد مؤتمرهم التنظيمي الإقليمي، الملاسنات وتحول مقر الحزب بالمدينة إلى حلبة للملاكمة، مما دفع عضو المكتب السياسي للحزب، سعيد اشباعتو، إلى الإعلان عن قرار حل هذه الهياكل، وتولى المكتب السياسي، لاحقا، حسم مسألة التزكيات بالمدينة دون المرور بالإجراءات التنظيمية المعهودة، فيما دفع هذا الوضع الوزيرين الاتحاديين المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة إلى بدء «تسخينات» الحملة الانتخابية خارج الاتحاد.
