شن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في مقابلة أجرتها قناة «BBC، الناطقة بالعربية من لندن الجمعة الماضي، بينه وبين أحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي، انتقادات وصفت باللاذعة ضد هذا الأخير وضد توجه الحزب الذي كان يرأسه قبل أن يصدر قرار القضاء الابتدائي بحله. وكان موضوع المقابلة الرسالة التي وجهها الأمين العام للحزب الأمازيغي إلى مؤسسات الدول الأوربية لإعادة النظر في الطلب الذي تقدم به المغرب للحصول على «وضع متقدم» في علاقاته بالاتحاد الأوربي، نظرا «للوضع الحقوقي المتردي بالمغرب»، كما جاء في الرسالة. وصرح خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بعدم وجود هذا الحزب، بعد قرار القضاء بحله. وقال الدغرني الذي تحدث إلى البرنامج من الجزائر، حيث ينظم لقاءات مع نشطاء الحركة الأمازيغية بها، إن الحزب الذي يترأسه لجأ إلى تحرير الرسالة التي أثارت ضجة في الأوساط السياسية بالمغرب بسبب كون «الدولة المغربية لا تستمع إلا إلى الخارج». ورد الدغرني على انتقادات وزير الاتصال بقوله إنه «ليس من حق وزير في الدولة ومسؤول أن يهاجم في وسائل الإعلام مواطنا بالقذف والسب». واتهم الدغرني الوزير خالد الناصري بالمعرقل الأول للقناة الأمازيغية، معتبرا أن تحركاته التي تثير الجدل يصنفها ضمن «تشكيل الدبلوماسية الشعبية الأمازيغية» «لإيصال صوت الإمازيغيين إلى الخارج ورفع الظلم عنهم في بلادهم». وكان الدغرني قد زار في وقت سابق، رفقة أعضاء من «الديبلوماسية الشعبية» التي يقودها كلا من البرلمان الأوربي واللجنة الأوربية والبرلمانات الإسباني والبلجيكي والفلاماني. وشارك في غشت المنصرم في الدورة ال13 للجامعة الصيفية للشعوب بدون دولة بكورسيكا، وهي الدورة المنظمة من قبل الرابطة الحرة الأوربية ومنظمة الجهات والشعوب. وأصدرت الجهة نفسها بيانا تضامنت فيه مع حزب الدغرني، وكانت هذه الدورة قد تم احتضانها من قبل جمعيات كورسيكية ذات ميولات توصف بالاستقلالية.