لجنة تفتيش تحقق في اتهامات المعارضة لرئيس جماعة بوتفردة ببني ملال

حلت لجنة تفتيش خاصة من ولاية جهة تادلة أزيلال الخميس الماضي بمقر الجماعة القروية لبوتفردة للبحث والتحقيق في اتهامات سبق أن وجهتها المعارضة إلى رئيس المجلس.
وأفادت مصادر من المجلس الجماعي لبوتفردة أن اللجنة حققت في «خروقات رئيس المجلس ومجموعة من الصفقات داخل مصلحة الحسابات ومصلحة الموظفين والتعمير، خاصة بالبناء العشوائي
والتوظيف المشبوه، بالإضافة إلى الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم في إطار اليد العاملة الموسمية».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «اللجنة استدعت التقني السابق للجماعة للاستفسار، كما وقفت على محاولة توظيف سائقين وملف توظيف تقنية بمصلحة المحاسبة، بالإضافة إلى عدد من رخص البناء العشوائي، بعضها على صلة بقائد القيادة ورخص البناء أو برخص إصلاحات وهمية لبنايات غير موجودة»، فيما أوضحت مصادر من المعارضة داخل المجلس أن اللجنة التي حلت من ولاية جهة تادلة أزيلال هي الأولى بعد سلسلة من الرسائل والاحتجاجات والمطالب بإنجاز تقارير تخص حسابات ومالية الجماعة الغامضة.
واستغرب أعضاء من المعارضة، في اتصال ب«المساء»، «عدم تدقيق اللجنة في عدة ملفات تهم مشاريع وهمية بالجماعة وأخرى غير مكتملة أو غير مطابقة لما تحمله دفاتر التحملات». وأكدت المصادر ذاتها أن «النبش في جميع الملفات سيكشف عن اختلالات مالية خطيرة هدفها الربح غير المشروع والاغتناء على حساب الجماعة بطرق غير مشروعة وغير قانونية. ويتعلق الأمر بصفقات اقتناء أراض ومشتريات مختلفة أخرى ومداخيل الأسواق، وآخرها مشروع إنجاز أشغال فتح طريق بوينوكوضن والطريق المؤدية إلى منزل الرئيس بتاخرخدات بنفس الآليات، في إطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وعدم مطابقة بعض المشاريع لدفاتر التحملات، والترخيصات غير القانونية في البناء، واحتلال الملك العمومي، وملفات أخرى تهم عددا من الأنشطة ...».