حلت لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية ببلدية مرتيل للبحث والتحقيق في المئات من الصفقات داخل مصلحة التعمير، خاصة بالبناء العشوائي، بالإضافة إلى الموظفين الأشباح. وأكدت مصادرنا أن اللجنة، التي مازالت إلى حد الآن تحقق في عدد من الملفات، نسخت أكثر من 2000 وثيقة رسمية، معظمها يعود إلى الفترة التي كان يرأس فيها البلدية محمد أشبون، حيث نجح حينها في الفوز بمقعدها للمرة الثانية كمرشح مستقل بشعار «السلم». وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة وقفت على عدد كبير جدا من الخروقات، خصوصا المتعلقة برخص بناء بعض التجزئات السكنية الكبرى، كالتي توجد في مدخل المدينة، وتجزئة ضخمة أخرى تعود ملكيتها لمنعش عقاري كبير بتطوان. فيما امتدت تحقيقات اللجنة إلى رخص البناء التي أثارت الرأي العام حينها، بعضها يوجد بكورنيش مرتيل، وأخرى في طريق منتجع كابونيغرو السياحي. وأوضحت المصادر أنه تم توقيف عمليات البناء ببعض التجزئات المشكوك في قانونيتها، حيث طالبت لجنة التفتيش بعض المسؤولين عن مصلحة التعمير، بتزويدها بالوثائق والمستندات الخاصة بها. وأشارت مصادرنا إلى أن البناء العشوائي قد أثار بدوره اهتمام اللجنة المذكورة، حيث وقفت على المئات من الدور والشقق العشوائية بحي الديزة، الذي يعتبر أكبر كتلة انتخابية بمرتيل، كما حققت في ملف الموظفين الأشباح بالبلدية والموظفين «الأشباح» الموجودين رهن إشارة البلدية في الوقت الذي ينتمون فيه إلى جماعة تطوان الحضرية. واطلعت اللجنة على مراسلات صادرة عن قسم شؤون الموظفين إلى الجماعة الحضرية لتطوان، تخبرها فيها بعدم مزاولة بعض الموظفين الموضوعين «رهن إشارتها» عملهم منذ سنوات، بينما يتقاضون رواتبهم كاملة لمدة تفوق الست سنوات. مصادر مسؤولة أخرى أكدت ل «المساء» أن لجنة التفتيش. التابعة لوزارة الداخلية, نسخت الوثائق المتعلقة بالترخيص بالبناء ل 30 فيلا تابعة لبارون المخدرات محمد العربيتي، الملقب ب«بيلوكا»، والتي أقدمت سلطات مرتيل على هدمها، بناء على قرار صادر عن محمد اليعقوبي، عامل عمالة المضيق، وهي الفيلات التي كانت تعود ملكيتها إلى زوجتي بارون المخدرات، طبقا لرخصة بناء الطابق الأرضي المسلمة لهما من طرف بلدية مرتيل تحت رقم 835، ملف 7/2003، ذات الرقم الترتيبي 14. وسبق أن زارت مرتيل كذلك لجنة من المجلس الأعلى للحسابات لإنجاز عدة تقارير تخص حسابات بلدية هذه الأخيرة، حيث أجرت فحصا ماليا في ميزانية فترة تسيير محمد أشبون للبلدية، كما أنها دققت في عدة ملفات تهم مشاريع تأهيل المدينة، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 23 مليونا و442 ألف درهم، حيث انكبت على عدد من القطاعات من أبرزها التعمير والبناء العشوائي، كما قامت بفحص ومراجعة مجموعة من ملفات الترخيصات وأخرى لها علاقة بمشاريع تأهيل المدينة التي كان قد أنجزها مكتب الجماعة السابق بقيادة محمد أشبون. وأفادت مصادرنا أن لجنة التفتيش الأخيرة سجلت عدة ملاحظات تكشف عن اختلالات مالية في المكتب السابق، كملف المعرض التجاري الذي كان يقام سنويا في مرتيل، وملف سينما الريف بمرتيل، وعدم مطابقة بعضها لدفتر التحملات، والترخيصات غير القانونية في البناء، واحتلال الملك العمومي، وملفات أخرى تهم عددا من الأنشطة.
