«نفذنا جميع أوامر المسؤولين واستجبنا لجميع تعليماتهم وقمنا بإنجاز التصاميم الطوبوغرافية، على أساس أن يتم حلّ هذا المشكل الذي يتعلق بالترخيص لنا بالبناء تفاديا للجوء إلى ما هو غير قانوني، لكننا قوبلنا بالتسويف واللامبالاة وبتقاذفنا من مكتب إلى آخر ومن مسؤول إلى آخر وبنثر الوعود علينا دون أن يتحقق منها شيء... أليس هذا حراما؟ ألسنا مواطنين مغاربة؟ لماذا هذه الحكرة؟»، تصرخ إحدى السيدات التي أنهكتها مسيرة نفذتها مجموعة من سكان حي الضيف البكاي، تم خلالها قطع أكثر من ستة كيلومترات مشيا على الأقدام، انتهت بهم أمام مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد حيث نفذوا وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر الجاري. مازال حي البكاي الواقع على هامش مدينة وجدة، والذي أدرجته مؤسسة محمد الخامس للتضامن ضمن 22 حيا مداريا في مدينة وجدة للاستفادة من التجهيزات وإعادة الهيكلة في إطار القضاء على البناء العشوائي ومحاربة الهشاشة، يعيش وضعية غريبة واستثنائية، حيث في الوقت الذي يطالب فيه سكانه بمنحهم رخص البناء لمباشرة إقامة منازلهم بعد اقتنائهم بقعا أرضية أو إتمامها بعد أن شرعوا في الأشغال وتمّ توقفيها، رغم أن العديد منهم سبق له أن أكمل تشييد منزله أو شيد نصفه، ترفض المصالح البلدية منح تراخيص البناء للعديد من هؤلاء السكان في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعارات تهدف من ورائها إلى محاربة السكن العشوائي وتمكين المواطنين من بيوت في إطار السكن الاقتصادي. وقد التمس السكان، باسم ودادية الرحمة للتنمية والأعمال الخيرية للحي المتضرر، من العديد من المسؤولين, عبر عشرات الرسائل التي بعثوا بها إليهم, «رفع الضرر الذي طال الساكنة وإعطاء أوامرهم المطاعة للجهات المعنية بغية تسهيل عملية إعطاء رخص البناء وتسريع وتيرتها»، ومن هؤلاء المسؤولين وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير الداخلية، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة. والتمسوا فيها منهم كذلك التدخل لحلّ مشكلهم، وتوضيح أسباب رفض المصالح البلدية تسليمهم رخص البناء، بعد أن تحولت بقعهم الأرضية إلى حظائر وزرائب للأغنام وإسطبلات للدواب من حمير وبغال ومآوي للحيوانات الضالة كالكلاب، بل وأصبحت مطارح للأزبال، كما أن الأموال التي وفروها للبناء استنزفها الكراء ومتطلبات العيش اليومي، الأمر الذي سيؤدي بالبنوك إلى عدم الاستجابة لطلباتهم المتعلقة بتمكينهم من قروض للسكن. ويقع هذا الحي في تراب جماعة سيدي يحيى بمدينة وجدة على مساحة 11 هكتارا ويتكون من 350 عائلة بأكثر من 1500 نسمة، لا تتوفر على أبسط الحاجيات الضرورية ممثلة في المرافق الصحية، فباستثناء الوصل بشبكتي الماء والكهرباء، يفتقر العديد من السكان إلى الربط بشبكة قنوات الصرف الصحي والطرقات وإلى أزقة معبدة وإلى النظافة والإنارة وإلى مدرسة ومستوصف ويشتكون من تراكم الأتربة والأحجار التي خلفتها أشغال الوادي الحار...، والحي قد يصنف بذلك في خانة العالم القروي رغم وجوده في المدينة الألفية باعتباره مهمشا ومقصيا، مع العلم بأن مؤسسة محمد الخامس للتضامن سبق أن أدرجته ضمن 22 حيا مداريا بمدينة وجدة ستستفيد من تجهيزها على جميع المستويات، وكانت موضوع اتفاقية تم التوقيع عليها بتاريخ 06 يوليوز 2009، كما سبق لوزير الإسكان أن أوضح، في مراسلة بتاريخ 12/09/2010، أن هذا الحي شملته عملية إعادة تأهيل للأحياء ناقصة التجهيز وتم إعداد تصميم إعادة هيكلة الحي، غير أن المصادقة عليه تعرف بعض الصعوبات بسبب وجوده في منطقة جلّ أراضيها غيٍر صالحة للبناء، من جهة، وكذا بسبب مشكل الورثة المرتبط بالوعاء العقاري للحي، من جهة أخرى. وقد استقبل الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية/عمالة وجدة أنجاد ممثلين عن السكان المحتجين ووعدهم بالانكباب على دراسة المشكل مع المصالح المختصة في الجماعة الحضرية بوادي الناشف/سيدي معافة، مع العلم بأن هذه المصالح سبق أن حددت لهم يوم 17 شتنبر الماضي كموعد لتسليمهم رخص البناء، حسب ما صرح به السكان المعنيون.
