طالب حقوقيون بإيفاد لجنة للتحقيق إلى السجن المحلي آيت ملول للتحقيق في ما وصفوه ب»الفوضى» في التدبير اليومي لهذا الأخير، والتي ترتّبت عنها عدة «خروقات» واختلالات تتعلق أساسا بما وصفته الرسالة التي رفعها المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى المندوب العام لإدارة السجون، عبد الحفيظ بنهاشم، ب»انعدام مادة اللحم» واختلالات أخرى، تتعلق بعملية توزيع حصة السجناء من لحم الدجاج، مما أثّر نفسيا وجسديا على مجموعة من السجناء. كما ندّد الحقوقيون بما وصفوه ب»انتشار ظاهرة المخدرات في كل أنواعها، مطالبين بتسريع انتقال لجنة مختصة إلى السجن المذكور للوقوف على هذه الاختلالات. ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، بناء على شكاية توصّلَ بها من مجموعة من السجناء في هذا السجن، والذين أكدوا، بتفصيل، ما يعانونه مع الإدارة الجديدة. ووصفت المراسلة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، عملية ترحيل الأحداث المعتقَلين والعمل على توزيعهم على بعض زنازين «حي الرحمة» في السجن ذاته ب»الخرق السافر»، مما قد يعرّض، حسب المراسلة ذاتها، هؤلاء الأحداث للاغتصاب الجماعي من طرف بعض السجناء، الذين يقضون مددا طويلة داخل سجن أيت ملول. كما نددت المراسلة بما قالت إنه «خلق» حالة من التوتر داخل المؤسسة بسبب هذه الاختلالات وغيرها، مما سيزيد من حدة تفاقم المشاكل. وجاء في المراسلة، أيضا، أن هذه الاختلالات في التسيير الإداري في المؤسسة ترتبت أساسا عن «خرق القانون المنظم للسجون (23 - 98) وكذا للمواثيق الدولية التي تضْمن، بشكل صريح، حقوق السجناء. كما أضاف الحقوقيون أن ما يطال السجناء للموظفين نصيب منه، أيضا، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل. يذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بإدارة السجن المحلي في أيت ملول، غير أنه تعذّر عليها ذلك في عدة مرات.