فجر أعضاء منتخبون بمجلس جهة عبدة دكالة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن كشفوا في اتصال خاص ب«المساء» عن وجود ما أسموه «المحسوبية في إعداد اللائحة الرسمية للمدعوين لحضور اجتماع لجنة الجهوية برئاسة عمر عزيمان، المقرر عقدها غدا الثلاثاء في مدينة مراكش»، مضيفين في تصريحاتهم أن اللائحة تم إعدادها خارج مصالح الجهة وبدون علم أعضاء المكتب ولا رئيس جهة عبدة دكالة. وأشار منتخبو مجلس جهة عبدة دكالة إلى أن رئيس الجهة أبلغ الوالي عبد الله بن ذهيبة بما أسموه «الفضيحة»، مضيفين أن لائحة المدعوين لمناقشة مصير جهة عبدة دكالة ومراكش تانسيفت الحوز في اللقاء الرسمي، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء في مدينة مراكش برئاسة عمر عزيمان، أقصت جميع فعاليات الجهة وأعضائها واقتصرت على توجيه الدعوة إلى أعضاء يحضرون بالصفة ولا تلزمهم دعوات رسمية للحضور كالبرلمانيين ورؤساء الجماعات الكبرى ورؤساء الغرف المهنية. واعتبر أعضاء بجهة عبدة دكالة، بينهم رؤساء لجن، أن لائحة المدعوين للقاء مراكش تم إعدادها في أحد مقاهي المدينةالجديدة في آسفي بإشراف مباشر من مسؤول يعمل في قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي، وأن أعضاء الجهة وحتى رئيسها لا علم لهم بهذه اللائحة.وقال نفس المنتخبين إنهم يطالبون بعد هذه الفضيحة بعقد دورة استثنائية، وأنهم أصدروا بيانا للرأي العام يكشفون فيه ظروف وملابسات إقصائهم من لقاء مراكش وحتى من مقترحات التقسيم الجهوي، الذي لم يستشيروا فيه مسبقا من قبل لجنة الجهوية. كما كشف منتخبو جهة عبدة دكالة أن لائحة المدعوين الرسميين للقاء مراكش برئاسة عمر عزيمان، التي أعدها مسؤول في قسم الشؤون العامة في عمالة آسفي بدون علم رئيس الجهة ولا والي المدينة، تضم من بين أعضائها عضوا (عبد الله.ت) يوجد حاليا رهن الاعتقال بتهم تبذير المال العام، وآخر يمثل جمعية للإسعافات الأولية مقرب من المسؤول، الذي أشرف على إعداد لائحة المدعوين، في حين تم إقصاء كل الفعاليات الأخرى، التي تضم جمعيات المجتمع المدني و رؤساء اللجان وباقي المنتخبين في مجلس الجهة، الذين سبق لهم أن نظموا لقاءات دراسية حول مستقبل الجهوية في المغرب في إطار مجلس جهة عبدة دكالة، يصيف المنتخبون.