لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة في خلية «سرية البتار» التي تم تفكيكها مؤخرا. وذكر مصدر أمني أن الزعيم المفترَض للخليةيشتغل مسيرا لشركة للمعلوميات، وهي الشعبة التي يتقنها بصفة متقدمة. وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر يبلغ من العمر 30 سنة وكان يحمل اسما حركيا خلال نشاطه في المواقع الجهادية على شبكة الأنترنت، هو «درع لمن وحّد». وأكد المصدر ذاته أن المتهم الرئيسي في الخلية اعتُقِل يوم الثلاثاء الماضي في أحد المساجد القريبة من مكان إقامته في شارع إدريس الحارثي في الدارالبيضاء، بعد مراقبة للأنشطة التي كان يقوم بها على شبكة الأنترنت. واعتبر المصدر ذاته أن المعتقلين الآخرين في الملف «بايَعا» المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بأخيه من أمه وبعنصر آخر يعمل بفي إحدى شركات الحراسة، مضيفا أن لائحة المحجوزات التي ضُبِطت في حوزة المتهمين، بعد مداهمة منازلهم، شملت أجهزة حاسوب وقناعا وسكاكين مختلفة الأحجام ومسدسا بلاستيكيا وخرائط و وثيقة «مبايعة» المتهم الرئيسي أميرا للخلية، إلى جانب وثائق توزيع المهام ورسائل مشفرة، يجري البحث عن حلها من أجل امتلاك معطيات أكثر عن طبيعة الأنشطة التي كانت تُحضّر لها الخلية المفككة. واعتبر المصدر ذاته أن المعتقَل الثالث في الخلية سبق له أن اعتُقِل في سنة 2006، في إطار قانون الإرهاب، وصدر في حقه حكم بسنتين سجنا نافذة، قبل استئناف الحكم وتخفيضه إلى سنة و6 أشهر، قبل أن يغادر السجن بعد استكماله مدة العقوبة، مضيفا أن أفراد الخلية، حسب المعطيات الأولية للتحقيق، كانوا يخططون للسطو على مقرات الأمن لسرقة السلاح من أجل تنفيذ عملية قتل تستهدف رجال السلطة. وشدد المصدر ذاته على أن التحقيقات متواصلة مع المتهمين من أجل معرفة مدى ارتباطاتهم بتنظيمات خارجية، خاصة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مضيفا أن زعيم الخلية تَمكّنَ من نسج علاقات وطيدة مع أقطاب التنظيمات الإرهابية في كل من اليمن وأفغانستان والصومال وليبيا والعراق. وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» خارج المغرب، بغية الاستفادة من تداريب عسكرية، في أفق العودة للمغرب من أجل تنفيذ عمليات إجرامية تستهدف مقرات المصالح الأمنية والمصالح الغربية.