اقتحمت، الاثنين الماضي، مجموعة المجازين المكفوفين وضعاف البصر، المؤهّلين لشغل مناصب مرشدين ومرشدات وأئمة مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهدد أفرادها بإضرام النار في أنفسهم، حيث عمدوا إلى صب مادة البنزين في بعض سلالم الوزارة، وهو ما دعا الموظفين بها إلى إخلاء مكاتبهم ومغادرة البناية. وقد استمر اقتحام أفراد المجموعة حوالي سبع ساعات، قبل أن يتم إخلاؤها، بعد أن تسلموا وثيقة مكتوبة فيها التزام بعقد اجتماع خلال اليوم الموالي مع ممثلي المجموعة على الساعة الرابعة والنصف من الثلاثاء الماضي، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن، وهو ما جعل المجموعة تنسحب من مقر الوزارة، بعد أن امتنعت عن ذلك وهدّد بعض عناصرها ممن اعتلوا بعض نوافذ الوزارة بالانتحار. وأكد جمال كميسة، ممثل مجموعة المرشدين والمرشدات، أن أفراد المجموعة كان من المفترَض أن يكون قد تم إيجاد حل لمشاكلهم طبقا لاتفاقية وزارة الأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية، غير أن الطريقة التي تمت بها معالجة ملفهم حالت دون ذلك. وأضاف المصدر نفسه أن المجموعة احتجّت مرارا على ما أسماه «إهمال» وزارة الأوقاف لأفرادها وعدم مراعاتها أوضاعهم، بناء على ما تضمّنه ملف اتفاق يهدف إلى إدماجهم في الوزارة إما كأئمة أو كمرشدين. وأكد كميسة أن المجموعة، البالغ عدد عناصرها 48 عنصرا، منهم نساء ورجال، عازمة على التصعيد ما لم يتمَّ إيجاد حل مُرضٍ لجميع أفرادها، خاصة أنها فوجئت بشق خاص في مضمون الاتفاقية يُبيّن أنهم سيكونون أول المقصيين منها، لأن المسطرة تطبق على المبصرين والمكفوفين معا، وهو ما يُقلّص من حظوظهم، خاصة أنهم لم يعلموا بمضامين الاتفاق إلا مؤخرا، مما دعاهم إلى المطالبة بتغييره، مراعاة لأوضاعهم. وأكد المصدر نفسه أن المجموعة اصطدمت بواقع لا يراعي ظروف المكفوف وإمكانياته، خاصة أن 85 في المائة من أفراد هذه المجموعة متزوجون ولهم أسر، «إذ إن الخطأ الذي وقعنا فيه، يؤكد كميسة، هو أننا لم نعلم بمضمون هذا الاتفاق. وعندما تليت علينا، تبيَّنَ لنا أنه يصعب على البعض ويستحيل على البعض الآخر منا إجراء تكوين سنوي إجباري في العاصمة الرباط.. نعم، لقد استحال ذلك على الغالبية منا، والتي تعيش وضعا اجتماعيا قاهرا». وأضاف كميسة أن المجموعة فوجئت، بعد موافقتها على الانضمام إلى برنامج وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة والمرشدين والمرشدات، بأن المسطرة التي يتم تطبيقها على المبصرين هي نفسُها التي يتم إسقاطها على المكفوفين، باستثناء منحة شهرية قدرها 2000 درهم تمنحها لهم وزارة الأوقاف طيلة مدة الحفظ، والتي هي النقطة الوحيدة التي تم إخبار المكفوفين والمكفوفات بها، مقابل الإدماج المباشر في التوظيف». واعتبرت المجموعة جعل عناصرها ضمن مصاف المبصرين «إجحافا» في حقها، خاصة أن بعض عناصرها تم إقصاؤها في مراحل متقدمة، رغم حصولهم على معدلات تقارب 20 /14، بذريعة أن مستوى النجاح عال ويتم الاختيار وفقا لهذا المبدأ وليس وفق المعدل الإجمالي الذي يقضي بالنجاح أو بالرسوب.