تمكنت عناصر الفرقة الميدانية التابعة لمصلحة الضابطة القضائية في الجديدة، مساء يوم الجمعة الأخير، من وضع اليد على منفذي الاعتداء الذي استهدف البرلماني بوشعيب الهلالي خلال الأسبوع المنصرم، هذا الأخير الذي أصيب بطعنات بليغة قبل أن يُسلب مبلغا ماليا وهاتفين نقالين من طرف شخصين مجهولين بمكان مظلم في حي درب الطويل. وحسب مصدر أمني جيد الاطلاع، فإن عملية تمشيط وتتبع لعدد من ذوي السوابق وبحث في سجلات المفرج عنهم حديثا من السجن والمتابعين في قضايا مماثلة قادت، يوم الأحد ما قبل الأخير، إلى اعتقال أحد اللصين متلبسا بعملية خطف في حي القلعة بعد ترصده، حيث داهمت الفرقة منزل المشتبه فيه وعملت على إيقافه متلبسا بحيازة مسروقات إحدى السيدات التي بلغت عنه. واعتبارا لتطابق أوصافه مع بعض الأوصاف التي أدلى بها البرلماني وكذا بعض ضحاياه، فقد تم إخضاعه لبحث مكثف، فسرد وقائع النازلة بالتفصيل، مشددا على أنه فقط على علم بالموضوع بينما لا علاقة له به، محاولا إبعاد التهمة عنه وإلصاقها بأحد المنحرفين المعروفين في المدينة من ذوي السوابق. وأضاف نفس المصدر الأمني أن العناصر الأمنية قامت بتمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيه الأول، وعملت على ترصد الفاعل الرئيسي بالقرب من محل حلاقة في حي السعادة، حيث اعتقل وبوشر تفتيش لمنزله تم على إثره ضبط وحجز الملابس التي نفذ بها عملية الاعتداء على البرلماني والتي طابقت أوصاف الملابس التي أدلى بها الضحية؛ وحاول المشتبه فيه إنكار التهمة الموجهة إليه لكن بعد مواجهته بالمشتبه فيه الثاني لم يجد بدا من الاعتراف وسرد وقائع الاعتداء. وتم الوصول أيضا إلى مشتري أحد الهاتفين النقالين المسروقين، وقد تم حجزه وتسليمه إلى الضحية مع إيقاف مشتريه، كما اعترف الظنينان بسرقتهما لمبلغ 2000 درهم خلال نفس العملية، وهو المبلغ الذي بدداه في لعب القمار واستهلاك الخمور. وقد أحيل الظنينان بمعية مشتري الهاتف المسروق على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية في الجديدة بتهم السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعماله في الضرب والجرح البليغين والسرقة بالخطف والمتاجرة في المسروقات، وأودعا بعد ذلك السجن إلى حين عرضهما على أنظار المحكمة.
