كشفت مصالح الأمن الإسبانية أن المستثمرين الستة في مجال العقار، الذين تم اعتقالهم الخميس الماضي في مطار إسباني خلال محاولتهم الهرب، كانوا ينوون التوجه نحو مدينة الدارالبيضاء المغربية «حيث يتوفرون على استثمارات ومصالح اقتصادية كبيرة». وأشار تقرير الأمن إلى أن المعتقلين، وهم فرنسي وخمسة إسبانيين، من مقاولة «ريفيرا أنفست»، نصبوا على أبناك ومؤسسات مالية، إضافة إلى تضرر قرابة 3 آلاف شخص من الذين اقتنوا عقارات من هذه المقاولة. وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت فرنسيا، هو كلود روش تابارو، وخمسة إسبانيين من المجلس الإداري لمقاولة «ريفيرا أنفست»، حين كانوا متوجهين نحو طائرة خاصة في مطار أليكانتي، والتي كانت ستقلهم نحو المغرب. وتظاهر العشرات من الإسبان المتضررين أمام المحكمة التي ينتظر أن يمثل أمامها المتهمون، ووجهوا إليهم شتائم وشعارات تصفهم باللصوص. وقالت صحيفة «إيل باييس» الإسبانية إن الأموال التي جنتها مؤسسة «ريفيرا أنفست» من وراء أعمالها غير المشروعة في مجال العقار تزيد عن 60 مليون أورو. ويعتقد أن جزءا مهما من هذه الأموال يتم توجيهه نحو المغرب من أجل إقامة مشاريع استثمارية في مجال العقار. وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حالة مشابهة قفزت إلى الواجهة الإعلامية قبل بضعة أسابيع، وارتبطت أيضا بتحويل أموال كثيرة من إسبانيا نحو المغرب والاستثمار في مجال العقار والخدمات في مدن مغربية. وكان عمدة إيستيبونا ومحاميه الخاص، مثلوا قبل أسابيع أمام القضاء الإسباني بتهمة التلاعب في مجال العقار وتهريب أموال نحو المغرب، وهي أموال قدرت بحوالي 100 مليون أورو. وتثير الاستثمارات الإسبانية في مجال العقار في المغرب تساؤلات حول مصادر الأموال وطبيعة المستثمرين، خصوصا وأن أغلب المستثمرين يتحدرون من الجنوب الإسباني، حيث تزداد أنشطة شبكات تبييض الأموال كما أن هناك وجودا مكثفا لمافيا أوروبا الشرقية، خصوصا المافيا الروسية. وبدا من خلال المحاولات المستمرة لتهريب أموال وسخة إلى المغرب واستثمارها في مجال العقار، أن الجار الجنوبي لإسبانيا أصبح مفرا مفضلا لكثير من رؤوس الأموال الملطخة، إما بواسطة الفساد في مجال الأبناك والعقار، أو في مجال الاتجار في المخدرات. وأصبحت الآن الآية معكوسة، حيث كانت إسبانيا إلى وقت قريب جنة لمهربي الأموال المغاربة، والذين يودعون أموالهم المشبوهة في أبناك بمدن معروفة بتسامحها إزاء عمليات تبييض الأموال مثل مدينة ماربيا، ليتحول المغرب حاليا إلى عش آمن لمهربي أموال إسبانيين. وكانت إسبانيا قد تلقت الكثير من الانتقادات خلال الحملة الأمنية التي شهدها المغرب سنة 1996 ضد التهريب وتجارة المخدرات، حيث فر الكثير من المتهمين نحو الجنوب الإسباني واستثمروا أموالهم هناك من دون أية متابعات قضائية من جانب إسبانيا. ويبدو بعد أزيد من عشر سنوات على تلك الحملة، أن المغرب أصبح بدوره يستقبل أموالا مشبوهة، والأكثر من هذا أنه يتم توظيفها في مجال العقار، وهو قطاع يحظى المستثمرون فيه بامتيازات كثيرة.