قرر مستثمر بولوني تخييط فمه احتجاجا على استمرار سجنه، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة فنادق في مدينة الصويرة، وقد جاء قرار كلوديوز كيزر هيلمان بن محمد (بولوني الجنسية) ناتجا عن درجة الاحتقان والوضعية التي أصبح يعيشها، والتي وصفتها عائلته ب«المأساوية»، بعد أن تفاجأ بصمت السلطات المغربية حول طلبه القاضي بإطلاق سراحه بالنظر إلى الإثباتات التي قدمها محاميه، والتي تفيد ببراءته من التهم المنسوبة إليه وأهمها تقرير الخبرة الذي قامت به المحكمة. وقد احتجت عائلة المستثمر على ما وصفته ب«الصمت» الذي تنهجه السلطات، التي حملتها مسؤولية تدهور وضعية ابنها، بعد أن قدمت له جهات رسمية وعودا بإطلاق سراحه في أجل أقصاه أواخر شهر يوليوز الماضي، حيث تضيف في نص الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن كيزر هيلمان عمد إلى تعليق إضرابه عن الطعام والذي دام، حسب العائلة، زهاء 68 يوما، كما اعتبرت أن قرار استمرار سجن ابنها لما يزيد عن السنتين رغم المراسلات التي بعثت بها إلى الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، هو قرار «جائر»، وطالبت وزير العدل محمد الطيب الناصري، بإحقاق العدالة وإطلاق سراح ابنها ومحاسبة كل الأطراف التي كانت وراء ما أسمته «المأساة» التي لحقتها ولحقت ابنها بسبب ما وصفته ب«التلاعب بالعدالة». ونظرا لأن الوعود التي كان ينتظرها كيزر لم تتحقق، فإن عائلته تؤكد على أنه عازم على تخييط فمه لمواصلة إضرابه عن الطعام، في ظل عدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في الإفراج عنه بعد ثبوت براءته من المنسوب إليه. وكان المستثمر البولوني الذي يمثل شركة سياحية تدعى «رولاكس ماكس تور» في جمهورية التشيك، قد دخل في إضراب عن الطعام لمدة طويلة تسببت له في أزمة صحية حرجة، على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الصويرة والذي أيدته محكمة الاستئناف في آسفي، والقاضي بمؤاخذته من أجل جنحة النصب على ثلاثة فنادق بالصويرة وعدم توفير مؤونة الشيكات المقدمة لها، حيث حُكم عليه في الدعوى العمومية بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 80000.00 درهم.
