طالبت عائلة المستثمر البولوني كيزر هيلمان، ممثل شركة سياحية تدعى «رولاكس ماكس تور» في جمهورية التشيك، بإطلاق سراحه بشكل عاجل وفوري، بعدما دخل ابنها في إضراب مفتوح عن الطعام لما يزيد على الثلاثين يوما، بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الصويرة والذي أيدته محكمة الاستئناف في آسفي، والقاضي بمؤاخذته بجنحة النصب على ثلاثة فنادق بالصويرة وعدم توفير مؤونة الشيكات المقدمة إليها، حيث حُكم عليه في الدعوى العمومية بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 80000.00 درهم، وهو الحكم الذي اعتبرته عائلة كيزر هيلمان «جائرا»، لأنه لا يرتكز في نظرها على دليل مقنع وأضافت العائلة «أن تقرير الخبرة الحسابية، أكد أن لا علاقة له بالموضوع، لأنه فقط مساهم في الشركة وليس مديرها». وأكدت العائلة البولونية في نص الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها أن ابنها كيزر هيلمان، عازم على مواصلة إضرابه عن الطعام في ظل عدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في الإفراج عنه بما أن الملف والخبرة يثبتان بكل وضوح براءته. وطالبت العائلة وزير العدل، محمد الطيب الناصري، بإحقاق العدالة وإطلاق سراح ابنها ومحاسبة كل الأطراف التي كانت وراء ما أسمته «المأساة» التي لحقتها ولحقت بابنها بسبب ما وصفته ب»التلاعب بالعدالة». وأكدت العائلة أنه «على الرغم من اللقاء الذي جمع سفير دولة بولونيا بالرباط بوزير العدل بهدف إيجاد حل للمشكل، فإنه مرت على اللقاء ثلاثة أسابيع دون التوصل إلى حل يذكر. «وأضافت العائلة البولونية أن «وزارة العدل لم تتخذ أي رد فعل أو أي إجراء، رغم أن الجزء الذي أكد على براءة ابننا تم تجاهله من طرف القضاء».
