يخوض كلوديوز كيزر هيلمان بن محمد (بولوني الجنسية)، وهو ممثل شركة سياحية تدعى «رولاكس ماكس تور»، إضرابا مفتوحا عن الطعام، قضى منه 22 يوما، أمضاها دون أن يتناول لقمة واحدة منذ بدأ إضرابه عن الطعام، احتجاجا على الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الصويرة وأيدته محكمة الاستئناف في آسفي، والقاضي بمؤاخذته من أجل جنحة النصب وعدم توفير مؤونة الشيكات، حيث حُكم عليه في الدعوى العمومية بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 80000.00 درهم. كما أن قرار الطعن في الحكم الاستئنافي تم رفضه -حسب مصدر من السفارة البولونية- لعدم استيفائه الشروط المسطرية. وأكد المصدر ل«المساء» أن الشركة أبرمت عقود إيواء الأفواج السياحية مع ثلاثة فنادق في مدينة الصويرة، في مستهل سنة 2009، حيث بدأت الشركة ترسل الأفواج السياحية منذ تاريخ 24/06/2009 عبر الخطوط الجوية التشيكية، بناء على عقود الاتفاقية المبرمة بين الشركة والفنادق. ويضيف المصدر ذاته أنه تم التنصيص على أنه سيتم استخلاص المبالغ المالية المستحقة من طرف الفنادق بعد 14 يوما من تاريخ رحيل الفوج السياحي، لتتوصل الشركة السياحية في براغ في التشيك بفواتير مرفقة بسندات الأداء، غير أنه بعدما توصلت الشركة بالفواتير، تبيَّن لها، حسب المواطن البولوني، أنها تتضمن مجموعة من الاختلالات في بنود الاتفاقيات المبرمة مع الفنادق، اضطرت معها الشركة إلى مراسلتها قصد تسوية الأخطاء الواردة في الفواتير وإعداد المبالغ المستحقة، فعلا، ليتم تسديد قيمتها. وتابع نفس المصدر قائلا إن «كيزر التحق بأحد الفنادق لعقد اجتماع مع ممثلي الفنادق الثلاثة، وفي خضم إجراءنقاش معهم، طلب منهم تصحيح الأخطاء الواردة في الفواتير، حتى يتسنى للشركة أداء قيمتها، ليتم احتجازه والاتصال بالشرطة ووضع شكاية ضده لأداء المبالغ العالقة في ذمة الشركة المعنية». وقد تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وأحيل بعدها على النيابة العامة، التي أحالت الملف، بدورها، على قاضي التحقيق، يضيف المصدر ذاته. وفي ما يخص عدم تدخل شركاء كيزر هيلمان لدفع الغرامة المالية، برر مصدر من السفارة البولونية ذلك بخوف الشريكتين الرئيسيتين في قضية هيلمان من المجيء إلى المغرب بعدما تعرض، بصفته مساهما وليس مديرا، للسجن بدون سبب وجيه، فما بالك -يتساءل المصدر ذاته- بالمديرتين، اللتين مازالتا تمارسان نشاطهما في وكالة الأسفار في التشيك؟ وأكد المواطن البولوني، حسب الدفوعات التي قدمها محاميه، أن سجنه لمدة ثلاث سنوات «لا يرتكز على دليل مقنع، كما أن تقرير الخبرة الحسابية، أكد أنْ لا علاقة له بالموضوع، لأنه فقط مساهم في الشركة وليس مديرها». إلى ذلك، أقرت الخبرة الحسابية المنجزة حول مديونية شركة «رولاكس تور» تجاه الفنادق الثلاثة أن كيزر مجرد مساهم إلى جانب مساهمين آخرين وأنه ليس مديرا للشركة ولا يتحمل مسؤولية عن ديونها. كما أكدت أن جميع الفواتير الخاصة بأحد الفنادق غير مؤرخة، فكيف تتم المطالبة بأدائها، مع أنها خاضعة للضريبة على الدخل؟ وأكد تقرير الخبرة، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، عدم تطبيق مجموعة من البنود الواردة في عقد الشراكة وعدم احترام تاريخ الاستحقاق. وفي نفس السياق، اعتبر قرار الطعن في الحكم الاستئنافي أن عدم الاستناد على الدفوع المثارة بخصوص العيوب الشكلية التي شابت الفواتير يشكل فسادا في التعليل، كما أن جنحة النصب التي توبع بها كيزر لا تستند على أدلة قانونية أو واقعية تؤكد ثبوتها. إلى ذلك، عقد أعضاء من السفارة البولونية في الرباط لقاء مع وزير العدل، محمد الطيب الناصري، تدارسوا فيه مشكل كيزر، الذي يقضي عقوبته في السجن المحلي في الصويرة، وطالبوا بالإفراج عنه، لأن كل الإثباتات تؤكد براءته من المنسوب إليه، خاصة بعدما قرر خوض إضراب مفتوح عن طعام فقد خلاله 11 كيلوغراما من وزنه.
