قضت المحكمة الابتدائية بتمارة مساء الأربعاء بحبس موثق لمدة خمس سنوات نافذة وأدائه غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما تمت متابعته بتهم النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للوفاء. كما قضت ذات المحكمة بحبس سمسار متورط في نفس القضية بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، والبراءة لشخصيْن آخرين، كانوا قد توبعوا في هذه القضية من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والمشاركة طبقا للفصول 540و547 و 129 من القانون الجنائي. وأدخلت المحكمة صندوق تأمينات الموثقين في القضية من أجل أدائه المبالغ المحكوم بها للضحايا في حالة ما إذا لم يتمكن المتهم الرئيسي من أدائها، وتم إخراج الدولة ومن معها من الدعوة كما حكمت المحكمة بأزيد من 400 مليون سنتيم لفائدة 31 ضحية بعد أن وصلت الأموال المدعي ضياعها إلى الملايير وأكد المتهم الموثق أمام قاضي التحقيق أنه مجرد ضحية لنصب السماسرة . من بينهم امرأة أصدر لصالحها قاضي التحقيق قرار عدم المتابعة في هذا الملف ، والتي تنصبت كطرف مدني وحكم لفائدتها بمبلغ 590000 درهم ، كما أصدر قاضي التحقيق عدم المتابعة أيضا في حق متابعين اثنين. وأشار الموثق في أحد تصريحاته إلى أن السماسرة المذكورين كانوا يتوافدون بشكل يومي إلى مكتبه أثناء غيابه مستغلين مرضه، وانشغاله بأموره الشخصية، ويقومون بتنفيذ مخططاتهم حتى أوقعوه في هذا المأزق تبعا لذات المصدر...