ساعات قليلة بعد تداول وسائل الإعلام العالمية خبر سقوط نظام معمر القذافي، سارع عبد الكريم مطيع، زعيم الشبيبة الإسلامية إلى طلب العودة إلى المغرب بعد سنوات من اللجوء في ليبيا. وأوضحت رسالة وجهتها «هيومن رايتس ووتش»، أول أمس الاثنين، إلى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن مطيع وأفراد عائلته يسعون إلى الحصول على جوازات سفر مغربية تُمكّنهم من العودة إلى المغرب. وربطت الرسالة عودة مطيع وعائلته إلى المغرب بضمانات رسمية ومكتوبة بأنه ليس هناك شيء يعوق عودتهم سالمين إلى وطنهم، مضيفة أن اتصالات عديدة أجرتها عائلة مطيع مع كبار المسؤولين المغاربة لطلب تجديد جواز السفر والسماح له بدخول المغرب، وكان آخرها في السنة الجارية مع دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة المغرب في السويد. وعبّرت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها إلى وزير الداخلية أنها تشعر بالقلق لكون السلطات المغربية رفضت، من دون تفسير، منحَ مطيع، الذي يعيش في ليبيا، جواز سفر جديداً منذ مغادرته المغرب في نونبر 1975، ورفضت السماح بعودته إلى المملكة. وكشفت الرسالة أن لقاءات مع المسؤولين المغاربة عقدها مقرَّبون من مطيع فشلت في تمكينه من تجديد جواز سفره أو رفع الحظر المفروض على عودته إلى المغرب، مضيفة، استنادا إلى أحد أقاربه الذي لم تكشف المنظمة عن هويته، أن دبلوماسيا في السفارة المغربية في طرابلس نصح عائلة مطيع سنة 2005 بأنه ينبغي عليهم، قبل محاولة العودة، عدم الاعتماد على انتهاء فترة التقادم في القضايا ضده، بل ينبغي له التريث حتى صدور عفو ملكي وشيك وصريح. وأشارت المنظمة الدولية في رسالتها إلى وزير الداخلية إلى أنه إذا لم يكن هناك أي أساس قانوني لرفض تجديد جواز سفر مطيع، فعلى وزارة الداخلية أن تخبره فورا بالخطوات التي يجب عليه اتخاذها لضمان تجديده بنجاح في الخارج. وشدّدت الرسالة على أن الحظر على العودة إلى المغرب امتد إلى أفراد عائلة مطيع، الذين يقيمون جميعا في الولاياتالمتحدة (باستثناء ابنه محمد، الذي يقيم في سويسرا) مضيفة أنهم أكدوا أنهم، وحتى سنة 2002، لم يتمكنوا من الحصول على جوازات السفر، ليس لسبب سوى قرابتهم من مطيع، لكنهم تلقوا تحذيرات بعد حصولهم عليها من دبلوماسي مغربي رفيع المستوى في ليبيا من العودة حتى يتم حل ملف والدهم، وهو من بين الأسباب التي جعلت عائلة مطيع تتردد حتى اليوم في محاولة السفر إلى المغرب، ويتعلق الأمر بزوجته خديجة وأطفاله محمد وأحمد وحسين وحسن ومريم وأنس. وأعربت «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من أن تكون السلطات تمنع عودة مطيع إلى المغرب، جزئيا أو كليا، بسبب انتقاداته العلنية للحكومة في مناسبات متعددة. يذكر أن محكمة مغربية كانت قد أدانت، سنة 1980، عبد الكريم مطيع، الذي كان يترأس منظمة الشبيبة الإسلامية، في قضية متعلقة باغتيال زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمر بن جلون، في دجنبر 1975، وحكمت عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة.