كشفت مصادر حقوقية عن وقوع فضيحة توزيع وبيع أراضي جموع تابعة لقبيلة أوريز بعمالة إقليم زاكورة خارج القانون. وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية بناء على شكاية للمتضررين أسفرت عن متابعة أربعة أشخاص بتهم «التزوير في محرر عرفي» و«التصرف في أموال غير قابلة للتفويت». وللتنديد بهذا الوضع نفذ منذ يوم الجمعة الماضي سكان قبيلة أوريز اعتصاما مفتوحا أمام مقر البلدية من أجل مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بعزل وكيل أراض ومحاسبته على عمليات بيع البقع الأرضية التابعة لأراضي الجموع خارج القانون. وأكد المحتجون أنهم سيستمرون في الاعتصام إلى حين إيفاد لجنة من العمالة لضبط المخالفات التي تعرفها أراضي الجموع التابعة للقبيلة. وأكد عبد الحفيظ أرحال، عضو الحركة التصحيحية ورئيس فرع بني ملال للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن وكيل أراضي الجموع لقبيلة أوريز احسيني محمد وصهره لحسن البصري، نائب رئيس جماعة تانسيفت، يقومان بتفويت أراض إلى مجموعة من المواطنين لا تربطهم صلة بدوار أوريز مقابل مبالغ مالية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشخصين المذكورين يتوفران على قرارات جماعية موقعة على بياض من طرف نائب أراضي الجموع وممثل السلطات المحلية قائد قيادة تمزموط تستعمل في تفويت الأراضي المذكورة. وأشار المصدر ذاته، بناء على أشغال لجنة أوفدها المركز، إلى أن وكيل أراضي الجموع بالجماعة المذكورة لا تتوفر فيه الشروط التي يجب توفرها في نائب أراضي الجموع طبقا للقانون المنظم لهذه المهمة، لكونه ضريرا. كما أنه لا يتقن القراءة والكتابة وسنه تجاوزت السبعين سنة. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة التي زارت الجماعة عاينت بقعا أرضية فوتت لأشخاص لا ينتمون إلى قبيلة أوريز مقابل مبالغ مالية.
