وقفة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة النظافة سيطا البيضاء في وجدة

طالبوا بحمايتهم من الاعتداءات ومراجعة قروض سكناهم

لم تمنع الحرارة المفرطة لشهر غشت الجاري عمال ومستخدمي شركة النظافة سيطا البيضاء، والذين فاق عددهم 120 عاملا من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر قصر بلدية وجدة بشارع محمد الخامس بوجدة،
الأسبوع الماضي، استجابة لدعوة المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنديدا بالاعتداءات التي يتعرض لها عمال ومستخدمو الشركة أثناء القيام بعملهم، وكذا للمطالبة بضمان سكناهم وحمايتهم من بعض الجهات.
«جاءت وقفتنا الاحتجاجية تنديدا بالاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها عمال النظافة، كان آخرها يوم الاثنين 8 غشت الجاري في حق عامل بشارع الدرفوفي الذي سلبت منه دراجته النارية، كما تعرض في نفس اليوم عامل آخر للاعتداء بسكين، مع العلم أننا نسهر على نظافة المدينة ليل نهار..»، يوضح يحيى غرصلا مندوب العمال والكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي شركة سيطا البيضاء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل«المساء». كما أشار إلى أن المسؤولين في الشركة وضعوا لدى المصالح المعنية مجموعة من الشكايات في الموضوع، منها ولاية أمن وجدة ووكيل الملك بالمحكمة وباشوية وجدة.
وجاء في مراسلة موجهة إلى باشا مدينة وجدة مؤرخة في 9 غشت 2011 أن عمال شركة سيطا البيضاء.. يدقون ناقوس الخطر إزاء ما يتعرضون له من اعتداءات جسدية ومادية. وفي شكاية أخرى موجهة من مدير الشركة إلى والي ولاية وجدة، مؤرخة في فاتح يونيو الماضي، جاء فيها «..مع الأسف الشديد يعاني عمال وسائقو الشركة من ظاهرة السطو والاعتداء الجسدي أثناء مزاولتهم لمهامهم بعدة نقط بالمدينة ولاسيما ليلا، إلى درجة أصبح معها هؤلاء المستخدمون يمتنعون عن ولوج هذه الأماكن الخطيرة..». وطالب المحتجون إدارة الشركة بحماية هؤلاء العمال، من خلال القيام بدوريات ليلية مستمرة بالأحياء المذكورة. ومن جهة أخرى، أشار المسؤول النقابي إلى معضلة الاستفادة من السكن الاقتصادي، إذ بقدر ما أدخل ذلك، في بداية الأمر، الفرح والسرور على العمال، صدمتهم بعض المؤسسات البنكية، إذ يقول: «فرحنا بخصوص الاستفادة من شقق العمران في إطار السكن الاقتصادي، والتي حددت أثمانها في 14 مليون سنتيم، لكننا صدمنا بعد استكمال الملفات وطلب القروض من الأبناك، إذ بلغ المبلغ الإجمالي للقرض بالفوائد المفروض إرجاعه أكثر من 25 مليون سنتيم لشقة من 50 مترا مربعا».
وأكد على أن هذه العملية هي تعجيزية لهؤلاء العمال الذين لا يتجاوز دخلهم ال3000 درهم وطالب بتدخل المسؤولين من أجل إيجاد حلول لهذه الطبقة العاملة خاصة وأنه أصبح من الصعب على عدد منهم الوفاء بديونهم.