دخل الموسم التلفزيوني الرمضاني أسبوعه الثاني وارتفعت الأصوات المنتقدة للإنتاجات الدرامية والكوميدية المقدمة خلال الشهر الفضيل بالتزامن مع الاهتمام بأرقام ونسب المتابعة التي كشفت عنها شركة «ماروك ميتري». بصرف النظر عن مناقشة جدوى ركوب موجة «النقد» الموسمي من لا جدواه، يجد المتتبع للفعل التلفزيوني نفسَه أمام العديد من الإشكاليات والظواهر المرتبطة بهذه الإنتاجات الرمضانية، أولها استمرار الاحتجاجات على مستوى هذه الأعمال، من حيث الكتابة، البناء الدرامي والرؤية الإخراجية، إذ تكشف هذه الأعمال، بدون استثناء، على القناة الأولى والثانية، عقما في الإبداع، ويكشف هذا الواقع حالة فصام بين المثقف -المؤلف وقنواته، إذ تكفي متابعة حلقة من سلسلة كوميدية على الأولى وحلقة من «ستيكوم» على الثانية ليتضح، بشكل ملموس، «الفقر» المعرفي للمؤلفين والمنتجين، وهو الفقر الذي لا يمكن أن يعوض ب«بروباغاندا» إعلامية أو بمشاكل مختلَقة. ثاني الملاحظات أن الإنتاج الرمضاني لهذه السنة يعيش بين واقع جدلي، إذ في الوقت الذي تتحدث الأرقام عن تفوق القناة الثانية على الأولى في حصص المشاهدة، يتّسع البون بين المُشاهِد والتلفزيون، مما يطرح السؤال بشكل واقعي وصادم عن صدقية هذه الأرقام وعكسها للواقع، مع التأكيد أن القول إن ارتفاع حصة المُشاهد يفسر وضعا صحيا للتلفزيون، أمر فيه كثير من المغالطة، على اعتبار أن هذا يعطي رمزية لا تليق بالمشاهد المغربي، إذا أخدنا بعين الاعتبار» تفاهة» ما يكتب وينتج وقيمة حصة المتابعة التي تكون مؤشرا ضروريا للتعاملات التجارية الصرفة وفيه استبلاد للمشهد المغربي، وهذا، في اعتقادي، لا يليق ولا يجب أن تنطلي علينا الحيلة بخصوصه. ثالث ظواهر التلفزيون الرمضاني هو حدوث حالة التباس عصية، إذ في الوقت الذي يستمر الرهان على الأسماء التي اتُّهِمت في السابق بالإساءة إلى ذوق المشاهد المغربي والترويج لشكل خاص من الإبداع» التافه» الذي يكشف تكوينها ومستواها الحقيقي، خرجت القناة الأولى بتجربة غريبة من خلال المراهنة على شباب برنامج «كوميدي» بشكل انتحاري، إذ مُنِحوا الحق في الظهور أمام المشاهد دون تأطير، وبدا أن مشاركتهم جزء من العبث الذي يستهين بقدرة المشاهد المغربي على التمييز بين الموهبة والتصنع. وتكشف البرمجة الرمضانية لهذه السنة استمرار المراهنة على الكوميديا كجنس ذي الأولوية في البرمجة، إذ إلى جانب تكثيفه، لاسيما في وقت الذروة، تأخذ الكوميديا نصيبا مهما في البث، وهذا اختيار ملتبس وغير صحي، على اعتبار أنه لا يستند إلى أي أساس أو دراسة علمية تنطلق من عيّنات مجتمعية مضبوطة. ثم إن القناة الثانية سبق لها، قبل سنوات، أن راهنت على مسلسلات تاريخية عربية ومنحتها نسب متابعة مهمة واستطاعت، آنذاك، أن تجمع بين جانب الإمتاع والتثقيف، المرتبط بالمشاهد، والجانب التجاري الإشهاري، المتعلق بنسب المتابعة. وتحصيل ما سبق أن النقد إن كان ضروريا بطبيعة الحال، على اعتبار أن بعض ما يقدم لا يستحق النقد في الأصل، فيجب أن يقوم على تقييم نوعي لا تبرره نسب حصص المشاهدة، على اعتبار أن للقنوات العمومية وظائفها التثقيفية التي لا يجب أن تسقطها في ترسيخ «التفاهة» وتبررها، دون نسيان أهمية مناقشة نسبية تلك الأرقام وقربها أو بعدها من الواقع. كما أن خلق نقاش أو صدام مفترض بين مكونات القطب العمومي يحجب الرؤية كاملة، إذ ما إن تحتاجه القنوات الوطنية هو أن تقدم منتوجا قادرا على الإمتاع والإبداع على مستوى الكتابة والتجسيد والإنتاج وأن يتحلى المسؤولون ب«الشجاعة» ويدافعوا عن اختياراتهم دون توجس وأن يبرروا للمغاربة مصير الملايير التي تُصرَف إما ليهجر المشاهد المغربي قنواته أو أو توجه الانتاجات للمستشهرين.