شهدت مدينة الفقيه بن صالح، مؤخرا، حادثة سير مروعة، أدت إلى وفاة شخص في الحال، في حين نقل مهاجر مغربي، إلى مستشفى المدينة، بعد أن أصيب بكسور على مستوى الفخذ، وتهشم في الرأس، لينقل لاحقا إلى مستشفى بني ملال بدعوى عدم قدرة مستشفى الفقيه بن صالح على علاجه وعدم وجود طبيب عظام لفحصه. وقد أكد أحد المرافقين له أن «عملية نقل المصاب لم تتم إلا بعد دفع ثمن بنزين سيارة الإسعاف»، وأعلن عن وفاة الشخص المصاب بدوره حوالي الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لوقوع الحادثة، وتعزى أسباب الحادث إلى ملتقى الطرق الموجود بمدخل المدينة، غير المزود بأضواء منبهة، كما توجد بالمدينة أعمدة دون إنارة، وهناك ملتقى طرق آخر بمخرج المدينة لا يتوفر بدوره على إضاءة لتنبيه سائقي السيارات، الذين راح العديد منهم ضحية انعدام الإضاءة التي من المفترض أن تثير انتباههم إلى وجود ملتقيات الطرق في ظل الظلام الذي يخيم على المكان، رغم أنه يقع بالطريق الوطنية الأولى المؤدية إلى بني ملال، والثانية المؤدية إلى تادلة. حادثة لفقيه بنصالح كشفت عن الواقع الصحي بالمدينة، إذ تفتقر المدينة إلى مستشفى إقليمي، ولا يوجد بها سوى مستشفى محلي تغيب فيه المداومة بالنسبة للأطباء المتخصصين وهو ما يؤدي إلى وقوع عدد من الوفيات بسبب التأخر في نقل المرضى. ويفتقر المستشفى لأبسط الضروريات، إذ أكد عدد من السكان ل«المساء» أن المستشفى الوحيد بالمنطقة به سيارة إسعاف وحيدة مهترئة . وفي اتصال هاتفي مع «المساء»، أكد رايف الميلودي، مستشار الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن حزبه ينوي رفقة الأحزاب الأخرى بالمنطقة، «تنظيم وقفة احتجاجية مباشرة بعد دورة 8 غشت، ضد الصفقات المشبوهة التي يعقدها رئيس البلدية. وقد ربطت «المساء» الاتصال بمحمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بن صالح، الذي أكد أن الوضع بالمدينة عادي وطبيعي، «فالمجلس البلدي يقوم بمجهودات كبيرة، لكن في كل مشروع، هناك بالتأكيد ثغرات، وكل عمل يبقى نسبيا والخصاص دائما موجود»، وقد ربط مبديع هذا الخصاص بالموارد المحددة للبلدية، كما نفى مسئوولية المجلس البلدي عن الوضع الذي يعرفه المستشفى المحلي «المستشفى يبقى مسؤولية حكومية بامتياز، ولا تتحمل بلدية المدينة كل مسؤوليته».
