اقتحمت مجموعة من العائلات (حوالي عشر عائلات) من ضحايا «الشعبي للإسكان» في «إقامة الفجر» في عين السبع بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، شققها السكنية بعد أن تأخرت عملية التسليم وتجاوزت التاريخ الذي كان محددا لذلك ولعدة مرات. وأكد بعض المنخرطين في هذا المشروع السكني ل«المساء» أن باقي الأسر المتضررة في هذا المشروع قررت أيضا الاقتحام الجماعي لشققها يوم السبت المقبل بعد أن ساءت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلبها. وأكد محمد البشيري، ممثل السكان، أنه إلى حدود ليلة أول أمس أجريت العديد من اللقاءات والحوارات والاجتماعات الطارئة، أكد من خلالها مسؤول عن الشعبي للإسكان أنه سيتم إيجاد حلول عاجلة للمشكل وأن ذلك سيتم خلال اليومين المقبلين يضيف المصدر نفسه. وأضاف البشيري أن اليومين المقبلين هما اللذان سيكونان الحد الفاصل من أجل اقتحام الشقق أو الانتظار قليلا إلى أن تتم التسوية النهائية لوضعية الشقق التي مازالت الأشغال بها غير مكتملة وغير مزودة بالماء ولا بالكهرباء، وعلى الرغم من هذه الوضعية فإن الأسر المتضررة فضلت الانتقال إلى شققها عوض الاستمرار في وضعية التشرد واللاستقرار التي تعانيها منذ تاريخ انخراطها في هذا المشروع الذي كان «متعثرا» بسبب مشاكل مرتبطة بالعقار، يؤكد البشيري. وأكد المصدر ذاته أن آخر وعد تلقته العائلات هو أنها ستتسلم شققها في ال31 من مارس الماضي، وهو ما لم يتم الالتزام به، مما دعاها إلى الدخول في اعتصام مفتوح، حيث نصبت خياما بلاستيكية بموقع المشروع احتجاجا على التأخير في التسليم الذي ترتبت عنه «مآسي» اجتماعية ومعاناة «حقيقية» بعد أن أصبحت الأسر المتضررة عاجزة عن تسديد السومة الكرائية بمبالغ باهظة، وللمطالبة بحل نهائي وشامل لهم وتسليمهم الشقق والقطع مع جميع الوعود «الكاذبة» التي تلقوها من عدة جهات لما يزيد عن السنة، والتي تميزت بالحوارات وبالبحث عن سبل سلمية لحل المشكل، والتي كان آخرها وعدهم بتسلم شققهم وهو ما لم يتم إلى حد الآن. وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن بعض المستفيدين من المشروع لديهم نية التنازل عن هذه الشقق، غير أن إدارة الشركة اشترطت حذف 5 في المائة من قيمة الشقة، وهو ما نفته مصادر مقربة وربطت تعثر المشروع بمشاكل أخرى خارجة عن إرادة الشعبي للإسكان. وأكد المتضررون أنهم انتظروا مدة طويلة، إذ في كل مرة يقدم لهم المسؤولون في الإدارة تبريرات جديدة للتملص من المسؤولية، آخرها مشكل التطهير الذي تم حله، لكن المشكل الأساسي، يؤكد بعض المتضررين، يتمثل في بطء الأشغال في المشروع. وأضافوا أن شركة «الشعبي للإسكان»، لمالكها ميلود الشعبي، لم تف بعهدها الذي قطعته على نفسها في شتنبر من سنة 2007 بتسليم الشقق، بعد حوالي سنتين من ذلك التاريخ، والمتمثل في تسليم شقق لفائدة 2500 مستفيد في المشروع المذكور، الذي يوجد في تراب عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي.
