في خطوة تصعيدية أخرى في سلسلة الاحتجاجات التي يخوضها ضحايا الشعبي للإسكان، نظم العشرات منهم وقفة احتجاجية حاشدة في شارع محمد الخامس، صباح أمس الأربعاء، أمام مقر الإدارة العامة لشركة «الشعبي للإسكان»، قبل أن يقتحموا -لأول مرة- الإدارة، للمطالبة بتوضيحات بخصوص ما وصفوه «غموضا» و»تماطلا» يميز عملية استفادتهم من الشقق التي تلقوا وعودا بتسلمها سنة 2008. وأكد المتضررون أنهم انتظروا لمدة طويلة، إذ في كل مرة يقدم لهم المسؤولون في الإدارة حُججا جديدة، للتملص من المسؤولية، وآخرها مشكل التطهير الذي تم حله، لكن المشكل الأساسي، يؤكد بعض المتضررين، يتمثل في بطء الأشغال في المشروع. وقد ردد المحتجون، الذين كانوا يحملون لافتة تندد بوضعهم، شعارات تُدين تأخر شركة «الشعبي للإسكان»، لمالكها ميلود الشعبي، وعدم وفائها بالعهد الذي قطعته على نفسها في شتنبر من سنة 2007 بتسليم الشقق، بعد سنة ونصف من ذلك التاريخ، والمتمثل في تسليم شقق لفائدة 2500 مستفيد في المشروع المذكور، الذي يوجد في عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي. وفي تصريح ل«المساء»، قال محمد البشيري، ممثل المستفيدين وأحد المتضررين، إنه قد تم احتجاز عدد من المحتجين داخل الإدارة، إلى أن حضرت عناصر الشرطة الذين قاموا بإخلاء سبيلهم، حيث تعرض المحتجون للضرب والرفس والسب... وكان المحتجون قد راسلوا، في 10 فبراير من السنة الجارية، كلا من عامل مقاطعات سيدي البرنوصي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشعبي للإسكان» والمدير العام للشركة، من أجل تحديد آجال للتسليم، لكن اللقاءات التي عُقِدت منذ ذلك التاريخ بين ممثلين عن السكان وإدارة الشركة لم تُفضِ إلى أي نتيجة، «بل اكتفى مدير المشروع بشرح المشاكل التي يعرفها المشروع والوضعية الاقتصادية والمالية الدولية»، يقول المتضررون، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر «يينا هولدينغ»، يوم 18 فبراير الماضي. وأرجع مصدر من السكان أسباب تأخر «الشعبي للإسكان» في تسليم الشقق للمستفيدين إلى رفض الشركة أداء مستحقات شركة «ليديك»، مما أخر ربط المشروع بشبكة الصرف الصحي والماء والكهرباء. كما أن أشغال البناء لم تنتهِ بعد، ورغم أن هذا المشكل قد تم حله الآن، فإن آجال التسليم لم تُحدَّد بعد. يذكر أنه تعذر على «المساء» الاتصال بالمسؤول القانوني للشركة، الذي كان هاتفه مشغولا.