قام معطلو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في سيدي بنور بتنفيذ وقفة احتجاجية، يوم الاثنين الأخير، مصحوبة باعتصام أمام مقر عمالة سيدي بنور، كما أقدم المعطلون في خطوة تصعيدية على قطع الطريق الرئيسية الوطنية الرابطة بين مدينتي الجديدة ومراكش، مما أدى إلى احتكاكات وصفت بالعنيفة بين المعطلين ورجال الأمن وعناصر القوات المساعدة، بلغت حد ضرب إحدى المعطلات. وحسب شهود عيان، فإن رجال الأمن، بأمر من السلطات المحلية، قاموا بنزع مكبر الصوت المستعمل في رفع الشعارات وتكسيره أمام المعطلين وأمام ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي بنور. وجاء هذا التصعيد، حسب مصادر من داخل تنسيقية المعطلين، بعد تنصل المسؤول الأول عن الإقليم من جميع الوعود التي قدمها إلى المعطلين منذ تعيينه على رأس الإقليم، وبعد أن سجل المعطلون تراجع السلطات عن بعض الوعود الأخيرة التي تم تقديمها إبان الاحتجاجات التي عرفتها سيدي بنور مؤخرا. كما أفادت نفس المصادر بأن لقاء تم مباشرة بعد تنفيذ هذا الشكل النضالي بين ممثلي سكرتارية المعطلين والسلطات المحلية، لازالت معالمه لم تتوضح بعد. وأفاد أيضا مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة سيدي بنور بأن أحد أعضائها تم استدعاؤه شفويا إلى مفوضية الشرطة على خلفية الأحداث التي عرفتها الوقفة، وحذر المصدر ذاته من تبعات توجيه أية تهمة إلى الناشطين الحقوقيين في المدينة بهدف إسكاتهم. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» بأن معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات في أولاد فرج دخلوا هم أيضا في اعتصام مفتوح أمام مقر جماعة أولاد فرج منذ الاثنين الأخير، وذلك «بعدما نفد صبرهم وطال انتظارهم» لحل ينقذهم «من سياسة الإقصاء والتهميش»، حسب البيان الذي توصلت به «المساء». وقال المعطلون، في بيانهم، إن السلطات المحلية -وبالرغم من مراسلة عامل الإقليم- لم تتدخل لوضع حد لمعاناتهم، ولاسيما أن ظروف وتكاليف العيش في ارتفاع. وحسب نفس البيان الصادر بالمناسبة، فإن رئيس جماعة أولاد فرج لم يوف بوعوده تجاه المعطلين بالرغم من توفر الجماعة على إمكانيات وخيرات وافرة، يستفيد منها أشخاص لا يستحقونها، حسب تعبير البيان. وقال المعطلون إن آخر وعد تم إعطاؤه لهم هو المركب التجاري الذي كان من المنتظر تشييده على البقعة المجاورة للمارشي، قبل أن يتم إلغاؤه في دورة يوليوز العادية الأخيرة. ويتساءل المعطلون عن مصير هذه البقعة وعن ثمن تفويتها، إن كان قد تم تفويتها، كما يتساءل المعطلون عن مصير عدد من المعطلين الذين كانت لهم خيام في تلك البقعة يتخدونها موردا لرزقهم كحلول ترقيعية لمشكل البطالة في المنطقة. كما عبر المعطلون عن استغرابهم استمرار المجلس الحالي في عدم تنفيذ مقرر تم اتخاذه من طرف المجلس السابق أثناء دورته العادية لشهر أبريل لسنة 2008 والذي صادق خلاله أعضاء المجلس بالإجماع على بناء دكاكين في الحي الصناعي لفائدة المعطلين في المنطقة. هذا، وعبر المعطلون في أولاد افرج، في بيانهم، عن اعتزامهم الاستمرار في أشكالهم الاحتجاجية، مناشدين حركة 20 فبراير في قرية أولاد فرج مساندتهم في نضالاتهم.