علمت «المساء» أن مصالح ولاية جهة سوس ماسة قد تكون رفعت إلى وزارة الداخلية تقريرا «أسود» في حق ثلاثة رؤساء جماعات في ضواحي أكادير، بسبب عدم تعاونهم مع المصالح المختصة في محاربة موجة السكن العشوائي، التي «اجتاحت» تراب هذه الجماعات، ويتعلق الأمر بكل من (أورير وتامري وتغازوت). وكشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن اللجن التي كُلِّفت من طرف ولاية أكادير من أجل متابعة السكن العشوائي سجلت غياب رؤساء الجماعات المعنية وقائد مركز الدرك الملكي في «تغازوت»، حيث تغيبوا عن جميع اللقاءات التي عقدتها اللجنة، والتي كان من المفروض أن تبدأ حملة للتوعية بخطورة السكن العشوائي وأن تقوم بهدم البنايات العشوائية، خاصة تلك التي أقيمت في الممرات العامة وفي أملاك غير خاصة. وتتشكل هذه اللجن من جميع رؤساء المصالح الخارجية المعنية، بدءا بالوكالة الحضرية والتجهيز والمياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي، كما سجلت هذه اللجن رفض كل من رئيس جماعتي «أورير» و«تامري» تزويدها بالآليات الضرورة للقيام بعملية البحث، مما حذا بهذه الأخيرة إلى رفع تقرير الوالي محمد بوسعيد، تشرح فيه اللامبالاة التي قوبلت بها من طرف رؤساء الجماعات المذكورين. وعزت مصادر مقربة من هذه اللجن أن تكون أسباب غياب رؤساء هذه الجماعات إلى أمرين الاثنين، فإما أن يكون هؤلاء الرؤساء متورطين فعلا في هذه «الموجة»، على اعتبار أن سكوتهم عن فوضى السكن العشوائي يعتبر تواطؤا، أو قد يكون غيابهم بسبب رغبتهم في عدم اصطدامهم بالسكان وأملهم أن تتحول هذه التجمعات السكنية، التي نشأت بين عشية وضحاها، إلى «خزان انتخابي» للاستحقاقات القادمة. وقد عرفت مجموعة من الجماعات القروية تزايدا مهولا للبناء العشوائي، خاصة أن أغلب المتورطين فيه ليسوا من الأسر الفقيرة التي هي في حاجة إلى سكن، بل إن بعضهم تحولوا إلى مجزئين عقاريين. كما سجلت المحكمة الابتدائية، في كل من أكادير وإنزكان، ورود العديد من الشكايات بشأن الترامي على ملك الغير وبيع البقعة الأرضية الواحدة أكثر من خمس مرات. وصلة بالموضوع، تقدَّم مجموعة من سكان جماعة «تغازوت» بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في أكادير بشأن ترامي مجموعة من الأشخاص الغرباء قاموا بتشييد مجموعة من المنازل على أرض تعود ملكيتها إلى المشتكين، باعتبارهم الورثة الشرعيين لهذه الأرض، بناء على عقود استمرار. وبعد زيارتهم المتكررة إلى أرضهم، تمت مواجهتهم من طرف هؤلاء المترامين بالحجارة والأسلحة البيضاء، وخوفا من أن تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، قرروا اللجوء إلى القضاء، ويتعلق الأمر بورثة إبراهيم اشريبن، الذين يدّعون ملكية أراضي قرب مركز جماعة «تغازوت».