استعان المدير الجديد للسجن المحلي «بولمهارز» في مراكش بموظفين تابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون في مختلف السجون المغربية من أجل إجراء عملية تفتيش مباغتة، صباح أول أمس الأربعاء، وهي العملية التي لم يشارك فيها موظفو سجن «بولمهارز». وأكدت مصادر «المساء» أن المندوب العام لإدارة السجون أمر بنقل عدد كبير من الموظفين، تم انتقاؤهم، على متن ثلاث حافلات غاصة عن آخرها, توجهت، في الصباح الباكر من يوم أول أمس الأربعاء، نحو سجن «بولمهارز» من أجل إجراء عملية تفتيش قرّرها المدير الجديد للسجن. وأضافت المصادر ذاتها أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر تم إخضاع المعتقَلين لتفتيش ذاتي، وبعد ذلك، تم الشروع في إجراء تفتيش شمل مختلف الزنازين، حيث تم رصد ممنوعات متنوعة بدءا بعدد من الهواتف المحمولة، وصفته مصادر «المساء» ب«الكبير» من آخر الصيحات، ومرورا بمواقد كهربائية ومعدات للطبخ وأسلحة بيضاء. كما تم حجز عدد كبير من أوراق التلفيف «النيبرو» وكميات من المخدرات المُعَدَّة للاستهلاك. وأضافت المصادر ذاتها أنه من المرتقَب أن تعرف رئاسة المعقل تغييرا على ضوء نتائج لجنة التفتيش في اتجاه القضاء على ظاهرة ترويج المخدرات وتلميع صورة السجن المحلي في مراكش، بعد ما كان قد أذيع بخصوصه على موقع «يوتوب»، خاصة الأشرطة التي نقلت جزءا يسيرا مما يجري خلف أسواره. وأكدت المصادر نفسها أن عملية التفتيش هذه، من المنتظر أن تكشف عن العديد من الاختلالات، حيث لم يتم تحديد عدد المحجوزات التي تدخل في خانة ما هو ممنوع من الترويج والاستعمال ولا بالكمية النهائية للمخدرات التي ضُبِطت بحوزة بعض السجناء، تضيف المصادر نفسها.