تلقت الضابطة القضائية للدرك الملكي بخميس ايت عميرة، ضواحي اشتوكة ايت باها، تعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير، بفتح تحقيق في موضوع شكاية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تقدم بها أعضاء المكتب الحالي لجمعية الماء الصالح للشرب بدوار ايت عبد الله بتاكت جماعة سيدي بيبي، والذي تم انتخابه خلال شهر فبراير الماضي، تفيد تورط المكتب السابق للجمعية في اختلاسات مالية بلغت نحو 60 مليون سنتيم, من ضمنها 40 مليون, مبالغ مالية صافية و20 مليون سنتيم عبارة عن رسوم الاشتراك في عدادات الماء. وتتهم الشكاية ذاتها، كلا من أمين المال والرئيس السابق بالتورط في اختلاس أموال عمومية متحصلة من عائدات تزويد الساكنة بالماء الشروب، وذلك منذ سنة 2007 إلى غاية شهر مارس من السنة الجارية، حيث اتسمت هاته الفترة بتبذير أموال الجمعية بدون سند قانوني، في وقت لم يتم فيه إعداد أي تقرير مالي يبرر صرف هاته الأموال، كما تقضي بذلك القوانين المنظمة لعمل الجمعيات. وذكرت شكاية الجمعية أنه وخلال الجمع الأخير لم يتم تقديم التقرير الأدبي من طرف أمين مال الجمعية، الأمر الذي جعل المنخرطين، مؤازرين بممثل الساكنة، يبادرون إلى منح أمين المال أجلا أقصاه 30 يوما لإعداد تقرير مالي وتسوية مشاكله العالقة حبيا، غير أن المكتب الحالي تفاجأ بغياب المعني بالأمر أثناء انعقاد الجمع العام الاستثنائي المنعقد في هذا الإطار شهر أبريل الماضي رغم دعوته عن طريق البريد المضمون، ليقرر المكتب الحالي ومعه المنخرطون بالإجماع إحالة القضية على العدالة. هذا ويطالب سكان الدوار الجهات المسؤولة بتسريع البحث في هاته القضية التي تستأثر باهتمام الساكنة المحلية، قصد استرجاع أموال الجمعية لاستثمارها في تنمية المنطقة.