أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي الضابطة القضائية للدرك الملكي يوم الأربعاء الفارط بفتح تحقيق في حق رئيس بلدية أيت داوود الواقعة على 85 كلم جنوب شرق مدينة الصويرة. وجاء ذلك بعدما تقدم 5 مستشارين جماعيين من أصل 13 عضوا جماعيا المكونين لتشكيلة المجلس البلدي المذكور بشكاية للنيابة العامة، مرفقة بأصل جرد المصاريف للحساب الإداري ونسخة من محضر الجلسة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تتهم الرئيس باختلاس وتبديد مالية الجماعة فيما يخص الكازوال وفواتير الهاتف النقال وقطع الغيار والإطارات المطاطية والآليات، زيادة على مصاريف الاستقبال والضيافة وشراء المواد الغذائية ....الخ. ويؤكد ملتمس الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها على إجراء بحث في الموضوع يستمع فيه إلى جميع الأطراف، وتقديم المشتكى به في حالة اعتقال في حالة ثبوت جريمة نهب وتبديد المال العام. وفي نفس السياق توصلت الجريدة بمستندات تفيد أن رئيس بلدية أيت داوود والذي وقع على محضر تسليم السلطة بعد مضي سنة عن الولاية الجماعية السابقة صرف10 مليون سنتيم لصيانة وإصلاح السيارات، وخصص 2 مليون سنتيم لنسفه كتعويضات لتنقل الرئيس، و5 مليون سنتيم للمكالمات الهاتفية، و35 ألف درهم لشراء الورق واللائحة طويلة. ومن جانب آخر نشير أن بلدية قبائل أيت داوود الأمازيغية القروية تعاني ساكنتها من العزلة والتهميش، والمصنفة جيولوجيا بالمنطقة الحمراء جراء شح ينابيع الفرشة المائية وقسوة المناخ الجاف على مدار فصول السنة، والغنية في نفس الوقت بمنتجاتها الطبيعية من إنتاج العسل ذو الجودة العالية، وكذا الريع الغابوي وتربية الماعز وتسويق زيت شجرة الأركان.