التحقيق في اختلاسات مالية بالمجلس البلدي بالصويرة

بناءا على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باسفي استمعت الشرطة القضائية بالصويرة لأحد نواب رئيس المجلس البلدي بالصويرة واحد المقاولين بالمدينة على خلفية الضجة التي اثيرت بخصوص بعض الصفقات المشبوهة التي كلفت ميزانية المجلس اموالا طائلة علما بان بعض هذه الصفقات لم تنجز على الاطلاق او انها مبالغ في قيمتها بشكل مثير للشك والاستغراب.
وتجدر الاشارة انه في حالة تبوت جريمة اختلاس اموال عمومية في حق المستمع اليهما فانهما سيحالان مباشرة على محكمة الاستئناف بمراكش باعتبارها المحكمة المختصة للبت في هذا النوع من الجرائم بعدما تم الغاء محكمة العدل الخاصة التي كان يعود الاختصاص اليها. كما يتعين كذلك على المجلس البلدي بالصويرة ان ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني ليحق له المطالبة باسترجاع كل الاموال ضاعت من ميزانيته.