في تطور مفاجئ للصراع بين حركة 20 فبراير، وعمدة مدينة فاس الاستقلالي، حميد شباط، أصدر المجلس الجماعي للمدينة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لموظفين جماعيين ينشطان في الحركة. وتوصل كل من لحسن علابو، ويعمل موظفا جماعيا بمقاطعة سايس، ومحمد الحراك، ويعمل موظفا بمقاطعة أكدال، صباح يوم أول أمس الاثنين بقرار التوقيف المؤقت عن العمل، وذلك إلى أن يصدر في حقهما أمر جديد، طبقا للقرار الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وكانت التظاهرة الأخيرة للحركة (مساء يوم الأحد الماضي) قد خصصت حيزا كبيرا من شعاراتها ل«إدانة» العمدة شباط، ووصفته في بيان لها بزعيم «مافيا الفساد»، ودعت السلطات إلى «تفكيك» هذه الشبكة. وبرر رئيس المجلس الجماعي قرار التوقيف المؤقت للموظف الجماعي لحسن علابو، وهو عضو مسؤول بالكتابة المحلية للنهج الديمقراطي، وعضو مجلس دعم حركة 20 فبراير، ب«مغادرة مقر العمل بدون مبرر» و«السب والقذف في حق المسؤولين بمركز الجماعة الحضرية»، و«عرقلة السير العادي للمصالح الجماعية». ووجهت نسخة من القرار إلى رئيس مصلحة الأجور بالمجلس الجماعي «قصد التنفيذ». وربط لحسن علابو قرار توقيفه المؤقت بما أسماه «الهجوم المخزني» على نشطاء حركة 20 فبراير والداعمين لها. وقال إن القرار يأتي في سياق عدد من «محاولات الترهيب والتخويف والتهديد» التي تعرض لها منذ انطلاق حركة 20 فبراير. وانتقد علابو القرار، موردا بأنه لا أساس له من الصحة، واعتبره «تأكيدا صريحا على الشطط في استعمال السلطة». وطالب ب«التراجع الفوري» عنه. وعلمت «المساء»، في السياق ذاته، أن مستشارين ينتمون إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي يعارضون هذا القرار. وقال أحد مستشاري الفريق ل«المساء» إن الفريق سيصدر بيانا يعارض إصدار مثل هذه القرارات، ويطالب بإلغائها. وأشار بيان للكتابة المحلية للنهج الديمقراطي إلى أن القرار يرمي إلى ثني أحد نشطائه عن «القيام بدوره الفعال والنشيط» داخل حركة 20 فبراير.
