من المرجح أن تفتح لجنة تفتيش تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحقيقاتها بشأن كمية المخدرات التي تم العثور عليها، بحر الأسبوع المنصرم، في سجن عكاشة بالدار البيضاء. وكشف مصدر موثوق، أن ما يقرب من كيلوغرام من الشيرا تم حجزها في غرفة نزيل كان محكوما عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل، قبل أن يتحول الحكم إلى السجن المؤبد، لتصبح بعد ذلك مدة السجن محددة في 30 سنة، قضى منها إلى حد الآن ما يقرب من 21 سنة. وأضاف المصدر، أنه في الوقت الذي سعت فيه بعض الجهات إلى طمس وقائع هذا الحادث، ومنع تسريب أي معلومات حول تفاصيله، فإن المعطيات الأولية تؤكد أن كمية الحشيش التي تم ضبطها تقدر ب850 غراما، كانت معدة للترويج بين المدمنين من السجناء. وذكر المتحدث، أن السجين المتهم بحيازته لتلك المخدرات يحظى بامتيازات غير قانونية يمتاز بها عن غيره من النزلاء دون وجه حق، وكان يلقى معاملة خاصة في عهد المدير السابق للمؤسسة السجنية نفسها، بينها عدم إغلاق باب زنزانته طيلة اليوم كله. هذا، ومن المنتظر أن تنصب تحريات المحققين حول الطريقة التي تم بها تسريب كل هذه الكمية إلى داخل سجن عكاشة، وما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه القضية، التي تفضح بشكل ملموس إجراءات الحراسة التي تدعي إدارة المؤسسة تطبيقها، حسب تعبير المصدر.
