علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن حراس السجن المحلي عكاشة بعين السبع، في الدارالبيضاء، تمكنوا، صباح أول أمس الأربعاء، من العثور على كمية من المخدرات، قدرت بحوالي 750 غراما من "الشيرا" داخل إحدى الزنازن، بجناح 7. وذكر المصدر ذاته أن إدارة السجن فتحت تحقيقا داخليا مع 3 سجناء، وهم يوسف (د)، والجربوع، وهشام (و)، على خلفية الحادث. وأفاد المصدر ذاته أن محققي فرقة مكافحة المخدرات الشرطة القضائية فتحوا بدورهم، صباح أمس الخميس، تحقيقا في الحادث. وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة، اندلعت بين حراس السجن وبعض المعتقلين، بعد ضبط هذه الكمية من المخدرات، ونتج عن هذه المواجهات رفع حالة التأهب الأمني بالسجن. وأوضح المصدر أن عملية التفتيش داخل السجن تدخل في إطار الإجراءات العادية، التي تقوم بها الإدارة، وتجري بشكل مفاجئ، بهدف ضمان سريتها ونجاعتها في وضع حد لتسلل المخدرات، والاتجار فيها داخل السجن. وكان عبد العاطي بلغازي، مدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، شكل، منذ مدة، فرقة خاصة، يرتدي أفرادها زيا أسود اللون، تقوم بعمليات التفتيش داخل مختلف الأجنحة بمساعدة الموظفين المكلفين بحراسة أبراج السجن، وتحيل المخالفين للقانون على إدارة السجن. وحاولت "المغربية"، صباح أمس الخميس، ربط الاتصال بنائب مدير السجن لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادث، إلا أن أحد الموظفين أبلغ الجريدة، أن المسؤول في اجتماع مع أطباء السجن. ويأتي ضبط هذه المخدرات أياما على إدانة حارس بالسجن المركزي بالقنيطرة ب 10 سنوات سجنا نافذا، لاتهامه بمحاولة "تسريب صفائح من مخدر الشيرا إلى السجن"، وكان (الحارس/المتهم)، حسب مصادر "المغربية"، ولج إلى السجن لمباشرة عمله، ولحظة تفتيشه، وجد بحوزته "كيلوغرام من مخدر الشيرا"، وعند تفتيش المكان، الذي يعمل به، عثر على كمية أخرى، تعادل نصف كيلوغرام، فجرى إخطار النيابة العامة، التي أصدرت أمرها إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق، وانتقل المحققون إلى منزله، فعثروا، خلال تفتيشه، على حوالي كيلوغرام آخر، عبارة عن صفائح ومبلغ 8000 درهم. يذكر أن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمر، عند توصله بالخبر، بالقيام بكافة الإجراءات التأديبية في حق الموظف، في إطار عمليات التطهير الواسعة، التي تعرفها، حاليا، المؤسسات السجنية، من العناصر التي توصف ب"المشبوهة". يشار إلى أن المديرية العامة للسجون أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة مذكرات ترمي إلى تخليق الحياة السجنية بمختلف تراب المملكة، عبر تقوية جهاز المراقبة، وتطهير المؤسسات من كافة الممارسات، التي تسيء لسمعة السجون. كما عملت المذكرات ذاتها على إقرار تحفيزات مادية للموظفين، الذين يسهرون على راحة السجناء، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، دون التورط في أعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.