6 أشهر حبسا نافذا للعيادي بعد دعوى قضائية رفعها ضده الهمة

قضت المحكمة الابتدائية لبنجرير بإدانة محمد العيادي، الرئيس السابق لبلدية بنجرير بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع حرمانه من حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات.
وقد جاء هذا الحكم، الذي قضت به المحكمة هذا الأسبوع في حق محمد العيادي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إثر شكاية سبق أن تقدم بها فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة
والمعاصرة، عندما كان وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، من مصادر مطّلعة، فإن هذه المتابعة، تمت بعد اقتناع المحكمة ب«تورط» مرشح حزب «الأحرار» في تقديم أموال للناخبين من أجل الحصول على أصواتهم خلال الانتخابات الجماعية الماضية، في الوقت الذي ما زال التحقيق جاريا في ملف آخر، يتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء التدبير عن الفترة التي كان يرأس فيها بلدية بنجرير، وهو الملف الذي يوجد بين يدي قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش.
وما زال العيادي حرا طليقا، على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر في حقه ابتدائيا ينتظر أن يتم استئنافه من قِبَل دفاعه، بعدما تمت متابعته في حالة سراح.
وقد بدأت فصول وأحداث هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي لمدينة بنجرير، معقل فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، عندما توصلت مصالح الشرطة القضائية لمدينة بنجرير بشكاية من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أيام قليلة من انطلاق للحملة الانتخابية ضد محمد العيادي تفيد أن هذا الأخير يستميل الناس والنساء إلى بيته ويقوم بدعاية غير مشروعة، مما جعل عناصر من أمن بنجرير، مرفوقة بمسؤول قضائي، تتوجه إلى مكان تواجد العيادي، حيث كانت العشرات من النسوة المعوزات يتجمهرن حوله، مما حذا بالجهاز الأمني والقضائي إلى تسجيل الواقعة وتحرير محضر رسمي في الموضوع.