قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، أول أمس الثلاثاء، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم، في حق محمد العيادي، الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، مع منعه من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية لولايتين. وتوبع الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، طبقا لملتمسات وكيل الملك في حالة سراح، بتهمة إفساد العملية الانتخابية، في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، واستمالة أصوات الناخبين. وكان المتهم أحيل، رفقة محمد الشعيبي (من الحركة الشعبية)، الذي أشراف على تدبير الشأن المحلي ببلدية ابن جرير، الأسبوع الماضي، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، بعد تورطهما في ملفات مرتبطة بالتدبير الجماعي. ويتعلق الأمر بقضية تدبير ملف كراء السوق الأسبوعي بابن جرير بطريقة غير قانونية من طرف العيادي، وقضية منحة 20 مليون سنتيم، سلمت من طرف الشعيبي كمنحة لجمعية الأعمال الاجتماعية بالبلدية، مقابل تنازل الأخيرة عن بقعة أرضية لفائدته، بيعت في ما بعد لأحد الخواص.