تأييد الحكم على رئيس المجلس البلدي السابق لبني ملال بالسجن والغرامة في قضية الفساد الانتخابي

أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الابتدائي، صباح أمس الخميس، في قضية الدكتور محمد علي الصنهاجي، رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بني ملال، مع وقف التنفيذ في العقوبة الحبسية البالغة ستة أشهر والإبقاء على الغرامة المحددة في 80 ألف درهم وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متتاليتين.
ويتابع محمد علي الصنهاجي، الرئيس السابق لبلدية بني ملال ب«جنحتي تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم خلال حملة الانتخابات التشريعية 2007». وكان الرئيس السابق لبلدية بني ملال قد تمت تبرئته قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة ليترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للقضاء إعادة المحاكمة استئنافيا، بعد قرار المجلس الأعلى عدد 145/03 في الملف الجنحي عدد 201-11200/06/2009 رغم إدانته ابتدائيا.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس «تأييد الحكم الابتدائي لثبوت مقتضيات الفصل 23 و56 و33 في النازلة وكما أن شهادة المسمى «عبد الله. ت» تثبت تسلمه المبلغ أثناء الحملة الانتخابية».
وكانت ابتدائية بني ملال قد أدانت الرئيس السابق لبلدية بني ملال، الدكتور الصنهاجي، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 80 ألف درهم، وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متتاليتين، قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف، ويتقدم الطرف المدني الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والوكيل العام للملك بطلب نقض الحكم.