تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال حول محاكمة أحمد صلاح الدين الطبيب المولد بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال و الدكتور محمد علي الصنهاجي، الرئيس السابق للمجلس البلدي لبني ملال جلسة 28/10/2010 تلاعب كبير يمس بجوهر الديمقراطية وحقوق الإنسان ويضرب بعرض الحائط إصلاح القضاء بتاريخ 28/10/2010 نطقت الهيئة التي سبق وأن ناقشت قضية الدكتور أحمد صلاح الدين المتابع من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال و طلب الرشوة والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية ببني ملال بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية وقررت محكمة الاستئناف إجراء بحث تكميلي بواسطة المستشار المقرر (خ.إ) ولم تعين تاريخ جلسة البحث وبدون حضور الطبيب و الممرضة. وبعد ذلك رفعت الجلسة وحضرت هيئة أخرى لمناقشة القضايا المعروضة عليها. ومن بينها ملف الدكتور الصنهاجي، الذي سبق وأن أدانته المحكمة الابتدائية ببني ملال من أجل عدة جرائم انتخابية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 80.000 ألف درهم نافذة وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متواليتين. وذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والذي ضبط الرئيس السابق الدكتور محمد علي الصنهاجي يوزع أثناء الحملة الانتحابية بونات تتعلق بالمعوزين على أشخاص يشتغلون ببلدية بني ملال وقادرين على العمل. وبعد المناداة على الظنين الذي لم يحضر رغم حضور دفاعه الذي أدلى بشهادة طبية تحمل مدة الراحة التي منحها له الطبيب المعالج في 60 يوما. وحضر عن الطرف المدني ذ. أحمد حلماوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال وكذلك ذ. أيت أمني من نفس الهيئة، وأثار هذا الأخير ملاحظة تتعلق بكون أحد المستشارين المكونين للهيئة سبق له وأن شارك في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال التي قضت بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال والحكم من جديد ببراءته . وهذا المستشار(خ.إ) هو الذي قرر في الجلسة السابقة تنصيب قيم في حق الظنين رغم أن المجلس الأعلى قرر إحالة الملف بعد نقضه على هيئة أخرى. وهذا ما اعتبره الدفاع قرارا فاسدا لكون المستشار المذكور لا حق له نهائيا من الناحية القانونية الحضور لمناقشة هذه القضية من جديد أو اتخاذ أي قرار أو إجراء كيفما كان نوعه، وهو ما دفع السيد رئيس الجلسة باتخاذ قرار يقضي بإلغاء القرار السابق المتعلق بتنصيب قيم واستدعاء الظنين للعنوان الذي أدلى به الدفاع وذلك بحضور نفس المستشار (خ.إ) الغير مؤهل من الناحية القانونية لحضور محاكمة رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بني ملال. وهذا يعد تحديا سافر للمجلس الأعلى و لقراره، وتم تأخير الملف إلى جلسة 02/12/2010 لتغيير الهيئة و لاستدعاء الظنين. وذلك بعد مرافعة السيد نقيب هيئة المحامين بني ملال ذ. أحمد حلماوي الذي أكد أن هذا التلاعب يقوم به مجموعة من المستشارين المنتخبين الذين يعملون بطرقهم الخاصة على تمطيط المدة، حتى لا يحاكمون ،خصوصا وأن انتخابات 2012 على الأبواب. فصدور قرار من طرف مستشار سابق رغم أنه شارك في الحكم الاستئنافي و تنصيب قيم في حق الظنين، الهدف منه هو أن يصدر قرارا غيابيا في حق الظنين ولن يبلغ له هذا القرار إلا في سنة 2012 ويتم التعرض عليه ويشارك آنذاك الظنين في الانتخابات التشريعية ويتم الطعن بالنقض من جديد في القرار الاستئنافي وتبقي الحالة على ما هي عليه، وهذا تلاعب كبير ويمس بجوهر الديمقراطية وحقوق الإنسان وضرب بعرض الحائط لإصلاح القضاء. كما أن محكمة الجنايات أخرت ملف الممرضة المتابعة من أجل الإجهاض الذي أدى إلى وفاة لجلسة 04/11/2010 للمناقشة. تقرير من إنجاز فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
