وقال: «كان من باب الشفافية أن نعرف من صنع الدستور، لكن مع الأسف مارست الأحزاب والسلطة التعتيم.. وما هكذا تصاغ الدساتير في البلدان الديمقراطية». ووصف بوبكري في اتصال مع «المساء» قيادات الأحزاب بأنها «مجرد عصابات تسعى إلى الاستفادة من الريع، وزعامات ضد مفهوم الحزب بمفهومه الديمقراطي الحداثي». إلى ذلك، اتهم بوبكري خلال تدخله أثناء انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، زعامة الحزب ب«التحايل المسطري الماكر، وإقصاء المجلس الوطني للحزب من النقاش حول مسودة الدستور ومحاولة تجنبه»، بعد أن رفضت قيادة الحزب الدعوة إلى انعقاد برلمانه لتتبع ما يجري داخل لجنة المراجعة الدستورية، ولجأت بالمقابل، ساعات قبل انعقاد المجلس الوطني، صباح أول أمس، إلى الاجتماع ببرلمانيي الحزب وكتاب الجهات والأقاليم وحثهم على بدء حملة التصويت على الدستور الجديد. وأوضح القيادي الاتحادي أن المكتب السياسي قام بتصريف قراره قبل أن ينعقد المجلس الوطني لمناقشة ما جاء في مشروع الدستور، ما يدل على حاجة الاتحاد إلى الإصلاح، ويكشف عن طبيعة المكتب السياسي وأنه غير ديمقراطي على حد تعبيره. وانتقد بوبكري ما عبر عنه الكاتب الأول للاتحاد، عبد الواحد الراضي، من ابتهاج وارتياح بخصوص تضمين مشروع الدستور ل97 في المائة من المقتضيات التي وردت في المذكرة التي تقدم بها الحزب إلى لجنة مراجعة الدستور، وقال: «المذكرة التي سلمت إلى اللجنة هي مذكرة تمثل المكتب السياسي لا المجلس الوطني، وتصريحات الراضي تثير سخرية فقهاء الدستور والنخبة والأطر بل وحتى طلبة سنة أولى حقوق». وفيما قال بوبكري إن الدستور القادم «مليء بالالتباسات وفضفاض، ومكتوب بلغة غير دستورية»، ممثلا لذلك بالتنصيص على أن المغرب ملكية دستورية برلمانية اجتماعية، اعتبر المجلس الوطني في بيان صادر عقب انتهاء أشغاله، أن مشروع الدستور «استجاب في جزء كبير منه، لمطلب أساسي ارتبط بنضالنا الديمقراطي منذ تأسيس الحزب، وفي كل مؤتمراته ومذكراته المطلبية المنفردة أو المشتركة، ونضالاته الحقوقية، كان من أبرز محطاتها، مؤتمرنا الثالث سنة 1978 ومؤتمرنا الثامن سنة 2008 والمذكرة التي رفعها الحزب إلى الملك سنة 2009، وهو مطلب إقامة ملكية برلمانية تكون فيها الحكومة المسؤولة المباشرة عن السلطة التنفيذية، ويكون فيها مجلس النواب المجال الوحيد للتشريع والمراقبة. من جهة أخرى، كشف الراضي، خلال تدخله أمام برلمان الاتحاد، الذي فضل غالبية أعضائه المغادرة قبل صياغة البيان بعد أن اكتشفوا أن موقف الحزب من الدستور قد اتخذ مسبقا خلال تصويت وزرائه في المجلس الوزاري واجتماع المكتب السياسي مع البرلمانيين وكتاب الجهات والأقاليم، أن حزبه قاد مبادرة جديدة بعد تقديمه منفردا لمذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الديوان الملكي، من أجل تقديم مذكرة جماعية لكنها لم تفلح لأسباب لم يكشف عنها. الراضي اعتبر أن «خطاب 9 مارس كان نسخة طبق الأصل من مذكرة الاتحاد، وجوابا عنها.. كما أن لافتات وشعارات 20 فبراير(ملكية برلمانية، إصلاحات سياسية، محاربة الفساد..) كانت نسخة طبق الأصل من قرارات المؤتمر الثامن».
