وجد اتحاديون غاضبون، في دورة المجلس الوطني، التي انعقدت أول أمس السبت بمقر الحزب بالرباط، الفرصة المواتية لصب جام انتقادهم على قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعلى إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي. وهاجم محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، القيادة الحالية للحزب، واصفا إياها بأنها «زعامة لم تحترم مقررات المؤتمر الثامن، بل إنها تنسفها نسفا.. زعامة لا تعبر عن أي مطلب ولا تفعل أي شيء من أجل تحقيق ذلك، فهي زعامة «راكدة وتمنجي». بوبكري الذي يقاطع منذ أشهر اجتماعات المكتب السياسي، اعتبر أن هذا الأخير يشتغل خارج شرعية المؤتمر، وأن «الاتحاد أصبح محتلا من قبل السلطة وفقد استقلالية قراره بعد أن أضحت مقيمة داخله وتمكنت من احتوائه عبر احتواء الزعامات السياسية التي ساهمت بشكل أو بآخر في وضعها على رأس الحزب». وأضاف قائلا: «كنا نتماهى مع السلطة، لكننا أصبحنا جزءا منها، بعد أن أصبحت الزعامات جزءا من تلك السلطة، بل تطبعت بطبائعها، فحزبنا وزعامتنا لا تتحرك إلا لإرضائها». وتساءل بوبكري، خلال تدخله المطول أثناء مناقشة تقرير المكتب السياسي، عن موقع الاتحاد في الوقت الحالي والمبادرت التي اتخذها، والقضايا التي يدافع عنها، والواجهات التي يوجد بها، قبل أن يضيف موجها كلامه إلى أعضاء المكتب السياسي «صحيح أننا نتواجد في الحكومة والبرلمان، لكنه تواجد للأفراد لا للاتحاد الاشتراكي، فمواقف الحزب غير حاضرة في الحكومة والبرلمان، وهو ما جعل المواطنين ينظرون إلينا بسلبية، ويفقدون حماس الانتماء إلى حزبنا أو مساندته، كما أفقَدنا التأثير والمبادرة التي كانت لنا في الماضي». إلى ذلك، طالب بوبكري قيادة الاتحاد بعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب في سنة 2011 لمناقشة وضع البلاد والحزب وتمكينه من لعب دور أساسي افتقده في ظل الزعامة الحالية، واتخاذ قرارات صارمة ل«ضمان استقلالية قرارات السياسي»، محذرا من أن يتحول حزب المهدي بنبركة إلى «وافد جديد»، وقال: «تحدثنا كحزب في أحد بياناتنا عن الوافد الجديد، الذي ليس حزبا وإنما ظاهرة انتخابوية.. لكن ما يخيفني هو أننا نسير في اتجاه هذه الظاهرة». إلى ذلك، كشف الكاتب الأول للاتحاد أن حزبه عازم على جعل سنة 2011 سنة استكمال النهوض الشامل بالحزب وتجديد برامجه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدقيق سياسته في مجال محاربة الفوارق والفقر وضمان العيش الكريم للفئات الشعبية، ومواصلة النضال من أجل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية كإحدى ضرورات المرحلة الحالية. وقال الراضي: «نريد ونقترح ونناضل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية عامة وشاملة، تهم الدولة أولا وقبل كل شيء، والأحزاب والقوى الحية الحقيقية في البلاد، والمجتمع المدني وكل المؤسسات التي تلعب دور الوسيط بين الحاكمين والمحكومين»، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تروم تخليق الحياة السياسية في البلاد ومحاربة استعمال المال، وتدعيم حياد الإدارة ومحاربة الترحال، وجعل البلاد تتوفر على تعددية حقيقية. واعتبر الراضي أن سنة 2010 اتسمت باستمرار أزمة الثقة في العمل السياسي أو ما أسماها أزمة سلوكيات، من مؤشراتها ضعف المشاركة وانعدام الاهتمام بالحياة السياسية والشؤون العامة، واللامبالاة والعزوف عن العمل السياسي، وضعف روح المواطنة، مشيرا إلى أن استمرار أزمة الثقة يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية في المغرب.
