وجه محام من هيأة القنيطرة، أول أمس، شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، يتهم فيها باشا مدينة سوق أربعاء الغرب وعميدَ شرطة يعمل في المدينة نفسها بالاعتداء عليه بالضرب والشتم والسب والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وكشفت مصادر أن المحامي محمد فلاحي طالب النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المشتكى بهما، مستندا في ذلك إلى شهادة طبية تُحدّد مدة عجزه في 25 يوما وإلى شهادة الشهود، الذين أكدوا، في تصريحات مصادَق عليها، واقعة تعرض المحامي لاعتداء جسدي ولفظي من طرف رجل السلطة المذكور وتهديد المسؤول الأمني له باعتقاله والزجّ به في السجن. وأصدر محامو مدينة سوق أربعاء الغرب بيانا استنكاريا شديد اللهجة، يدينون فيه التجاوزات التي ارتُكِبت ضد زميلهم، معتبرين أن ما حدث له «انتهاك خطير لحقوق الإنسان وشطط في استعمال السلطة واستغلال بشِع للنفوذ»، في الوقت الذي من المنتظَر أن يدعو النقيب عبد الرحيم الصقلي مجلس هيأة المحامين في القنيطرة إلى اجتماع طارئ، في الأيام القليلة القادمة، لدراسة حيثيات هذا الحادث والإعلان عن طبيعة رد الهيأة عليه. وقد انطلقت فصول هذه الواقعة، وفق مصادر مقرَّبة من المشتكي، يوم الأحد الماضي، حينما ركن المحامي فلاحي سيارته جانبا بالقرب من ساحة «ساتيام»، التي كانت تشهد وقتها استعدادات أعضاء حركة 20 فبراير لتنظيم مسيرة احتجاجية، وأمام الإنزال الأمني الذي عرفته المنطقة، تم منع تلك المسيرة وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين، فأقدم باشا المدينة على التدخل شخصيا لإرغام المحامي على إخلاء الساحة المذكورة بطريقة غير لائقة، وهو ما تصدى له هذا الأخير، رافضا التعامل معه بهذا «الأسلوب»، وكان رد المسؤول المذكور، تضيف المصادر ذاتها، أنْ وجّه سلسلة من اللكمات إلى محاوره، قبل أن يلتحق به عميد شرطة المدينة، الذي هدد الضحية بالاعتقال في حالة عدم انصرافه إلى حال سبيله.