تعرض (م.ت) إطار يعمل في سلك القضاء بفاس لاعتداء شنيع من طرف موظف بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بفاس ، حسب مضمون الشكاية التي تقدم بها المشتكي إلى النيابة العامة لدى محكمة الابتدائية بفاس . وتفيد الشكاية أنه وبتاريخ 28/08/2010 كان الضحية على مثن سيارته الخاصة بالحي الصناعي الدكارات، حيث هاجمه المشتكى به المدعو(ع.بالخ)، متذرعا بكونه رجل سلطة، محاولا الإستلاء بالقوة على البندقية الصغيرة من النوع (5 .4 ) المسموح باستعمالها بدون ترخيص، التي كانت داخل السيارة، وانهال عليه بالضرب وقام بتمريغه في الأرض، بعد أن رفض المعتدى عليه الأمتثال لرغبات «بوغابة»، الأمر الذي أدى إلى تدخل مجموعة من الأشخاص لتخليص المطالب بالحق المدني من قبضة هذا الأخير ، بحيث أصيب المشتكي في مختلف أنحاء جسده ولم تسلم يده هي الأخرى من أثار العنف . وقد أدى هذا الاعتداء الخطير إلى أضرار جسدية ونفسية بليغة وصلت مدة العجز فيها إلى 25 يوما ، حسب الشهادة الطبية المسلمة له من طرف المصالح الصحية العمومية بالمدينة . هذا العنف لم يتوقف عند حدود الضرب والاعتداء الجسدي، بل عمد المشتكى به إلى قطع الطريق على غريمه ومن معه، مسببا لهما في حادثة سير، حسب شهود عيان من موقع الحادث، الذين أكدوا للجريدة، أن هناك شخصا تعرض لهجوم همجي وتلقى سيلا من القذف والسب والشتم من طرف رجل يرتدي زيا غير رسمي، بمنطقة الديكسلون، تسبب هذا التدخل الغريب إلى نزيف دموي على مستوى يد اليسرى للمعنف، بالإضافة إلى اقتحامه لسيارة المتضررين، محاولا نزع مفاتيح السيارة بالقوة، مما استوجب تدخل بعض المارة لإبعاد المشتكى به الذي لم يستسلم واقتحم من جديد السيارة وحجز على ما بداخلها دون تحرير محضر في النازلة وتسليمه إلى المعنيين بالأمر. واعتبرت بعض المصادر ، أن هذا المشهد المريع يحيل الحقوقيين إلى عهد قد ولى والشطط في استعمال السلطة. ولضمان حقوقه ومطالبه المدنية ، طالب (م.ت) من خلال شكايته من الجهات المعنية بإعمال القانون ضد هذا الخرق الفادح. وللتذكير، فأن الموظف المشار إليه، التحق مؤخرا بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بفاس قادما من العرائش، على إثر إجراء تأديبي اتخذ في حقه، حسب بعض المصادر وقد قام المشتكي بإخطار المندوب السامي للمياه والغابات في شأن هذا الموضوع .
